میزگرد بحران موسسات مالی و اعتباری

با توجه به طرح مسائلی پیرامون موسسات مالی و اعتباری و به منظور بررسی دلایل و راه کارها و همچنین واکاوی ابهامات موجود در این زمینه، ماهنامه کارایی میزگردی تحت عنوان «بحران موسسات مالی و اعتباری» با حضور فعالین حوزه پولی و مالی برگزار کرد. در این نشست خبرگان بانکی سعی در ارائه پاسخ به سوالات کارایی که در ادامه آورده شده است داشتند که مشروح این بحث در ادامه تقدیم حضور خوانندگان محترم می گردد.

کارایی : آقای جلال زاده، اولین سوال از شما این است که اولا هدف از ایجاد موسسات مالی و اعتباری چه چیزی است و آیا موسسات مالی و اعتباری در ایران به آن اهداف رسیده اند یا خیر؟

جلال زاده : اولا بنده به نوبه خودم از تیم کارایی بخاطر تشکیل دادن این جلسه بسیار تشکر می کنم. حقیقت آن است که ما بانکی ها به کار خود علاقه داریم و عشق می ورزیم و حاضریم که برای پرداختن به برخی از چالش ها و همچنین برای رفع آن ها زمان صرف کنیم، وقت بگذاریم و راه حل بدهیم. بالاخره چالشی پیش آمده و ما به طور ضمنی وظیفه داریم که با تشکیل اتاق های فکر به این مساله بپردازیم. بانک، نقش مهمی در رونق اقتصادی دارد و تجربه نشان داده است که کشورهایی که اقتصاد قوی تری دارند، بانک های توانمندتر و کارآمدتری هم دارند. در ایران نیز تاسیس بانک ها روال خاص خود را داشته است. ابتدا بانک سپه از محل ذخیره ارتش(قشون نظامی) و نیروهای نظامی تاسیس شد. سپس بانک ملی با سرمایه اولیه 2 میلیون تومان تشکیل شد که البته در هنگام تاسیس و تشکیل، تنها 40 درصد از سرمایه اولیه آن موجود بود. سپس بانک های دیگر از جمله کارگشایی و غیره تشکیل شدند. اگر اشتباه نکنم، در زمان انقلاب حدود 39 بانک و نزدیک به 20 موسسات مالی غیربانکی وجود داشت.

کارایی : پس از زمان قبل از انقلاب نیز این موسسات مالی غیربانکی وجود داشتند؟

جلال زاده : بله، متاسفانه در ایران یک انگاره وجود دارد که فقط بانک ها تامین کننده وجوه مورد نیاز برای کسب وکارها هستند، ولی این درست نیست. بازار سرمایه و شرکت های تامین مالی نیز می توانند این وظیفه را به خوبی انجام دهند و در کشورهای توسعه یافته، بازار سرمایه بسیار توانمند است. بانک صرفا در حیطه عمل خود و وجوه گردشی وارد عمل می شود و این طور نیست که بانک ها تامین کننده کلیه منابع مالی مورد نیاز اقتصاد باشند. بعد از انقلاب طی یک سال، کلیه بانک ها در 9 بانک ادغام شدند. این بانک ها به کار خود ادامه دادند تا جایی که حاکمیت متوجه شد این بانک ها دیگر قادر نیستند وظیفه خود را به خوبی انجام دهند. بنابراین، مجوز تشکیل بانک های خصوصی تصویب شد و اولین بانک خصوصی نیز بانک اقتصاد نوین بود؛ سپس بانک های پارسیان و پاسارگاد که در ادامه موسسات مالی دیگری نیز تشکیل شدند. یعنی به عبارت دیگر، ما از یک مقطع به بعد به روال گذشته بازگشتیم.

کارایی : آقای جلال زاده به نظر شما فلسفه، یا مبانی نظری تجمیع بانک ها در زمان انقلاب چه بود که بعدا به نوعی با شکست مواجه شد؟

جلال زاده : ببنید در زمان انقلاب حال و هوای خاص ایدئولوژیک بر فضای کشور حاکم بود، از این روی دیدگاه و رویکرد نسبت به بانک ها نیز متاثر از همین فضا بود. برای مثال در آن زمان این ایده حاکم بود که فعالیت بانک ها ربوی است و بانک ها محل تمرکز سرمایه و قدرت افزایی سرمایه داران هستند. در زمان انقلاب علی رغم اینکه مبانی نظری برای بانکداری اسلامی وجود داشت، ولی در عمل نمونه عملیاتی که بتوان به آن استناد کرد، وجود نداشت و این آغازی برای فرآیند آزمون و خطا بود. در آن زمان نوع نگاه به بانک ها نیز عوض شد، مبنی بر اینکه باید شیوه بانک ها به اسلامی تغییر بدهیم. بدین منظور جلسات بسیاری تشکل شد تا جایی که در شهریور 1362 شیوه عقود اسلامی (از جمله مضاربه و مساقات) به منظور تحقق وحدت رویه در بانک ها در مجلس تصویب شد و مقرر شد بانک های خصوصی نیز براساس آن قانون عمل کنند. این قانون در مهر 1362 ابلاغ شد و از اول سال 1363 بانک ها ملزم به عمل به آن شدند.
این عقود اسلامی هم راه را مشخص کرده بود و هم تکلیف و جایگاه بانک ها را. براساس عقود اسلامی رابطه بین بانکدار و سپرده گذار رابطه وکیل و موکل و بانک از طرف سپرده گذار وکیل بود. من عقیده ام این است که ما راه را اشتباه رفتیم. در این عقود «سهم سود» وجود داشت و چیزی به نام نرخ سود (و حتی نرخ از پیش تعیین شده) وجود نداشت. چیزی به نام وام در عقود اسلامی به غیر از وام قرض الحسنه وجود ندارد، که متاسفانه برخی از مسئولین کشور نیز ناآگاهانه از آن عبارت استفاده می کنند (برای مثال اصطلاح «وام کم بهره» غلط است).

>

کارایی : موضوعی که زیاد به چشم می خورد، این است که این موسسات عمدتا طبق روال عادی و علمی خود تشکیل نیافته اند، بلکه در داخل دولت و حاکمیت عده ای ذی نفوذ اقدام به تشکیل این موسسات مالی کرده اند و مساله دیگر اینکه سود از پیش تعیین شده باعث شده که بانک ها خواه ناخواه به دنبال کسب وکارهای غیرمولد و غیراشتغال زا همچون دلالی مسکن، ارز، زمین و سکه روی بیاورند، آیا با این تحلیل موافق هستید؟

صلاح لو : من ابتدا می خواهم درباره سوال قبلی و تکمیل و تایید صحبت های آقای جلال زاده، درباره ملی کردن بانک ها و سپس ادغام آن ها صحبت کنم. ریشه همه تغییرات و تحولات به ساختار اقتصادی ایران برمی گردد. ساختار اقتصادی مصرفی و رانتی به سبب درآمد های نفتی باعث می شود که در دوره های افزایش و یا کاهش درآمدهای نفتی، دولت ها دست به اقداماتی از جمله افرایش یا ادغام موسسات مالی بزنند. مساله دیگر این است که متاسفانه تعریف بانک ها، در طی زمان دچار تحریف شده و بیشتر از ظرفیت و توان بانک ها استفاده شده است. تعریف بانک، واسطه وجوه است و بنگاه مالی است که عمل پس انداز و قرض شهروندان را انجام می دهد. حقیقت آن است که بانک ها توانایی این را ندارند که کلیه بنگاه ها و صنایع را تامین مالی کنند، امری که در بسیاری از موارد بر بانک های دولتی تحمیل می شود و بیشتر از توان بانک ها استفاده می شود. تامین مالی باید از طریق بازار سرمایه و شرکت های تامین مالی انجام شود.

کارایی : آیا منظور شما این است که ایجاد موسسات مالی اقدامی صحیح بوده، چرا که بانک ها توان تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری را ندارند؟

بیگلری : منظور این است که بانک ها منابع مالی مورد نیاز برای این تامین مالی را ندارند.

صلاح لو : ببینید در ایجاد موسسات مالی شتاب زده عمل شد و هر نهاد برای تامین نیازهای مالی خود اقدام به ایجاد موسسه کرد. بدون شک اگر آن وجوه به سیستم بانکی راه می یافت، توان مالی بانک ها نیز ارتقاء می یافت. از سوی دیگر، برخی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله سفته بازی و دلالی (برای مثال در بخش خرید و فروش ارز) باعث کاهش توان مالی بانک ها در اقتصاد کشور ما شده است. موضوع دیگر اجبار بانک ها به صورت دستوری برای پرداخت تسیهلات بدون توجه به شرایط اقتصادی و طرح های توجیهی – فنی اقتصادی کسب وکارها است. حتی در دولت نهم و دهم برخی از مدیران بانکی تهدید می شدند که شما باید این تسهیلات را پرداخت کنید. در حالی که بانک ها بایستی بر اساس ارزیابی علمی و اقتصادی اقدام به پرداخت تسهیلات کنند. خوشبختانه وضعیت الان بهتر شده است و دید علمی به مقوله بانکداری اندکی حاکم شده است.

کارایی : همانطور که اشاره کردید بانک نقش واسطه ای در تامین نیازهای پولی شهروندان دارد. آیا برای این موضوع که پول بانک ها در کجا سرمایه گذاری شود، خط مشی وجود دارد؟

رنجبریان : همه اساتید حاضر، از جنبه ای خاص و گزینشی به بحث وارد شدند. اقتصاد، حرکت چرخشی می باشد و یک دیدگاه این است که پول اصلا از بانک ها خارج نمی شود. تعامل بین بخش ها از طریق نهاد بانک صورت می گیرد و در این عصر کمتر کسی را می توان پیدا کرد که تقاضای پول خود را بیش از حد کند و وجوه خود را در مثلا خانه خود نگه دارد. به نظرم حجم پول دچار جزر و مد (در حرکت بین حساب ها) می شود ولی بدون شک این حجمِ پول در انحصار بانک ها است.

کارایی : پس به نظر شما دلیل این که در مقابل کاهش نرخ سود سپرده های بانکی این همه مقاومت وجود دارد و بانک ها آن را کاهش نمی د هند، چیست؟

رنجبریان : واقعیت آن است که در همه جای دنیا براساس نرخ سود تسهیلات (نرخ بازده طبیعی پروژه ها و نرخ تورم)، نرخ سود سپرده تعیین می شود. در حالی که در ایران براساس نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات تعیین می شود. خوشبختانه در دولت تدبیر و امید این موضوع محقق شد و برای سود تسهیلات سقف تعیین شد. تعیین سقف سود در واقع تمرینی برای بانک ها بود تا به سمت روال عادی و مقبول جهانی حرکت کنند. دولت تدیبر و امید در مسائل بانکی بسیار دقیق و منضبط عمل کرد و رفته رفته ما به سمت حالت واقعی و مرسوم جهانی حرکت می کنیم. اخیرا هم لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351» پس از تصویب در هیئت وزیران به مجلس رفت. چرا که بیش از چهاردهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور – مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و ماموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است، بنابراین اصلاحات نهادی لازم است.
در هر حال رقابت بین بانک ها باعث شده که نرخ سود تسهیلات افزایش یابد و بنابراین کارخانه داران پول خود را به سمت بانک آربیتراژ کنند. یعنی آن کارخانه ها در بهترین شرایط 10 درصد بازدهی دارند؛ در حالی که نرخ سود سپرده ما بیش از 10 درصد است و این نیز باعث می شود که آن ها کارخانه ها را تعطیل کنند و پول خود را در بانک سرمایه گذاری کنند.

کارایی : از صحبت های خبرگان و کارشناسان پیداست که به نوعی وجود موسسات مالی و اعتباری لازم و ضروری است؛ یک دلیل این است که بانک های دولتی به دلیل بوروکراسی پیچیده و دست وپاگیر خود باعث نارضایتی شهروندان می شوند. نظر شما چیست؟

رنجبریان : وجودِ رقابت بین بانک ها لازم و ضروری است، چراکه اگر رقابت نباشد، ناکارایی پیش می آید. شهروندان باید حق انتخاب داشته باشند. ولی صحبت اینجاست که بایستی این موسسات پول را در خدمت اقتصاد به کار گیرند، نه اینکه برای مثال در بازار بورس به تشکیل حباب های قیمتی دامن بزنند. اختلاس فقط دزدی پول و خرج آن در کشورهای بیگانه نیست، به کارگیری پول در داخل کشور برای رانت و فعالیت های غیرمولد نیز نوعی اختلاس است که پیامد آن نیز شدیدتر از حالت اولیه است. ما در در داخل استان آذربایجان شرقی بانکی را داریم که 40 واحد منابع از استان کسب کرده، در حالی که کمتر 2 واحد پولی تسهیلات به استان پرداخت کرده است. این نشان می دهد که منابع را از استان خارج کرده و در بخش های غیرمولد به کار گرفته است. حتی در صورت استفاده درست از منابع نیز در این حالت عدالت منطقه ای و بین استانی محقق نمی شود.

کارایی : آقای بیگلری برخی موسسات مالی منطقه ای، با جذب سپرده های منطقه ای و خرج آن در مناطق دیگر موجب ناکارایی و عدم تحقق عدالت اجتماعی می شوند، آیا مکانسیمی برای برخورد با این بی عدالتی وجود دارد؟ و سوال دیگر اینکه عمده علت ورشکستی های موسسات مالی چه بود؟ و آیا احتمال وقوع این مشکلات برای بانک های دولتی نیز وجود دارد؟ یعنی اگر دولت آن ها را حمایت نکند، ممکن است ورشکسته شوند؟

بیگلری : در ابتدا من مقدمه ای درباره بخش های خصوصی و دولتی بیان کنم. در بخش خصوصی سود حرف اول را می زند. به عبارت دقیق تر، زیان ده بودن یک بانک خصوصی در کوتاه مدت ممکن است تحمل شود ولی در بلندمدت حتما آن بانک ورشکست شده و تعطیل می شود. در مقابل در بخش دولتی این چنین نیست. در بخش دولتی اخلاقیات و برخی ملاحظات نیز وجود دارند. برخی از شعبه های بانک های دولتی حتی با وجود زیان ده بودن بایستی حضور خود را در آن محل یا منطقه استمرار ببخشند و در راستای اهداف دولت ها حرکت کنند.

کارایی : بر طبق گفته های ولی الله سیف (رئیس بانک مرکزی) عواملی همچون کمبود سواد و تخصص مالی و پولی گردانندگان، ورود به بازارهایی همچون مسکن، ارز و سکه، ارائه خدمات خارج از اساسنامه از عمده دلایل مشکلات موسسات مالی هستند. نظر شما درباره این اظهارنظر جویا می شویم.

بیگلری : یکی از دلایل ایجاد بانک های خصوصی در دهه 80 ارتقای سطح خدمات رسانی به مشتریان بود. در این راستا، تفاوت بین مشتری و ارباب رجوع بیشتر نمایان شد. باید قبول کنیم که بانک ها در راستای منافع دولت ها حرکت می کنند و هر دولت نیز شعار و خط مشی خاص خود را دارد و در بسیاری از موارد خواسته های خود را بر بانک ها، خصوصا بانک های دولتی تحمیل می کند.

صلاح لو : ببنید یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران در حوزه مالی و بانکی، بانک زده بودن تمامی بخش های اقتصادی آن است. بنگاهی که مشکل بهره وری و نوآوری دارد، مصر به دریافت سرمایه در گردش و تسهیلات از بانک ها می باشد و از کانال ها و شگردهای مختلف نیز وارد می شود و بانک ها را مجبور به پرداخت تسهیلات می کند. نمونه کوچکی از این موارد در بحث بنگاه های زودبازده اقتصادی مشاهده گردید. باید به خیلی از جنبه ها توجه کنیم؛ از جمله تخصص، نیاز کشور، قدرت رقابت پذیری محصول یا خدمات، حداقل توان مالی اخذکننده تسهیلات و غیره.
دومین مساله، درجه نیاز کشور به بانک های دولتی و خصوصی است. حقیقت آن است که با توجه به حجم تولید ناخالص داخلی کشور، تعداد تبادلات اقتصادی، تعداد جمعیت و تعداد بانک ها نیز باید افزایش یابد. ما دوره ای را شاهد بودیم که ساعت ها در صف بانک ها برای پرداخت قبوض (آب و برق) منتظر می ماندیم. از سوی دیگر، بانک های خصوصی ما به نوعی خصولتی هستند و می شود گفت نیمه دولتی. هر نهادی برای رفع نیازهای مالی و پولی خود اقدام به تاسیس نهاد و موسسه ای کرده و سپرده جذب کرده است. به نظر اینجانب اگر می خواهیم که نظام بانکداری ما اصلاح شود، بایستی به معنای واقعی بانکداری خصوصی را قبول داشته باشیم، دست بانک های خصوصی باید کمی بازتر باشد.

رنجبریان : ضمن تایید بخشی از سخنان آقای صلاح لو، باید قبول کنیم که هم بانک های دولتی و هم بانک های خصوصی باید از سیاست های کلی بانک مرکزی تبعیت کنند. حتی در دموکراسی هم شهروندان تا حدی آزاد هستند که آزادی دیگران را محدود نکنند.

بیگلری : در پاسخ به این سوال که چرا بانک ها شکست می خورند و به سمت بنگاه داری حرکت می کنند، می توان گفت که وقتی بانک ها متعهد به پرداخت سود 24 درصد می شوند ولی قادر به پرداخت آن نیستند، به سمت بنگاه داری و فتح بازارهای دیگر از جمله ارز و مسکن می روند. مثال های بسیاری وجود دارد که که بانک های دولتی موظف به پرداخت آن تسهیلات هستند.

کارایی : آقای بیگلری شما از بخش دولتی حمایت کردید و گفتید به خاطر دولتی بودن باید علی رغم زیان ده بودن حضور داشت و هم بیان کردید این دستوری حرکت کردن باعث ناکارایی می شود! لطفا در این مورد کمی توضیح بفرمایید؟

بیگلری : اگر ما خط مشی را رعایت می کردیم، الان شاید وضعیت این طور نبود. برای مثال قرار بود 25 درصد تسهیلات به بخش بازرگانی، 25 درصد به بخش صنعت و 40 درصد به بخش کشاورزی و 10 سایر اختصاص یابد. با توجه به دولتی بودن بانک و اینکه موظف به اعطای وام است. ما بیشتر به سمت 25 درصد بازرگانی تمایل پیدا می کنیم و بیشتر منابع را صرف این بخش می کنیم، یعنی عملا دستور اجرا نمی شود. چرا بخش بازرگانی؟ چون واسطه گری است و بازگشت سرمایه در آن بیشتر اتفاق می افتد.

کارایی : آقای صلاح لو مکانیسم نظارت بر بانک های خصوصی چگونه است؟ آیا می شود بانک های خصوصی را 100 درصد در انجام هر عملی آزاد گذاشت؟

جلال زاده : هر دولت و اقتصادی، هم سیاست مالی و هم سیاست پولی دارد. سیاست مالی توسط اقتصاددانان در وزارت اقتصاد و سیاست پولی در بانک مرکزی تدوین می شود. باید بین این دو سیاست (پولی و مالی) تعاملی صورت گیرد و هر چه این تعامل بیشتر و بهتر باشد، اقتصاد پررونق خواهد بود. بانک مرکزی باید سیاست های کلی را مشخص کند بدین ترتیب که به عنوان مثال، چه میزان تسهیلات، باید به کدام بخش اختصاص یابد. بنده با توجه به اینکه هم در قبل از انقلاب و هم در بعد از انقلاب سابقه خدمت بانکی دارم، آشنایی کافی با عقود اسلامی دارم. به عنوان یک قاعده کلی، عقود اسلامی بدون کارشناسی و نظارت اولیه محکوم به شکست است. ما افرادی را داشتیم که با استفاده از عقود اسلامی تسهیلات گرفتند ولی بعدا آن ها را در بانک و در حساب دیگری سپرده گذاری کردند و از این طریق سود کلانی نیز کسب کردند. در این حالت عقود اسلامی منحل می شود.

کارایی : آیا مکانیسمی برای نظارت تسهیلات اعطا شده وجود دارد؟ اگر وجود دارد چرا موفق عملکرد نکرده است؟

صلاح لو : مساله کمی بغرنج است. بانک ها هم واسطه گر پولی هستند و هم ارائه دهنده خدمات؛ از جمله خدماتی که توسط دستگاه های خودپرداز و شعبه های خودگردان ارائه شوند. بانک های خصوصی، در راستای سیاست های کلی اصل 44 نیز تشکیل شدند. هم اکنون بانک پاسارگاد در زمینه انتقال انرژی و نوسازی شهری نیز فعالیت می کند، واین طور نیست که ما 100 درصد بگوییم همه منابع تسهیلاتی از مسیر خود منحرف می شوند.
حقیقت آن است که باید کلیه بانک ها طبق قانون و قاعده کار کنند و این قانون و قاعده همان عقود اسلامی می باشد. بنده هم در بانک های دولتی و هم بانک های خصوصی کار کرده ام. الان بانک ها هم منابع وکالتی و هم منابع مالکیتی در اختیار دارند. بانک ها در منابع وکالتی حق ندارند هر گونه دخل و تصرف کنند؛ چرا که مشتری آن را به بانک می دهد و می گوید در طرح هایی که سودآور هستند سرمایه گذاری کنید. ولی در منابع مالکیتی اینطور نیست.

کارایی : آقای جلال زاده به عنوان راه کار کلی آیا می توان گفت که علت همه این مشکلات به خاطر آن است که عقود اسلامی رعایت نمی شود؟

جلال زاده : بله، عقود اسلامی رعایت نشده است. در عقود اسلامی نرخ وجود ندارد. برای مثال مضاربه عقدی است که بین حضرت پیامبر(ع) و حضرت خدیجه(ع) وجود داشت. پیامبر(ع) با سرمایه حضرت خدیجه(ع) تجارت می کردند و سپس سود بین آن ها تقسیم می شد. ما برای فراگیری دوره عقود اسلامی به پاکستان رفته بودیم، آن ها بانکداری اسلامی را به موازات بانکداری مدرن پیش برده بودند. دو سیستم را به طور موازی به کار گرفته اند. در کشور ما و در بخش بانکداری، بر مبنای عقود اسلامی عمل نشده است؛ چرا که نظارتی که در ابتدا هم به آن اشاره کردم، وجود نداشت.
هم چنین در کشورهای دیگر، فرهنگ اقتصادی مردم با اقتصاد سازگار است و تقویت کننده بانک ها می باشد. بر مبنای این فرهنگ، مردم قبل از تحویل پول به بانک ها اطلاع می دهند. یعنی هماهنگ با هم هستند. در حالی که در ایران این وضع مشاهده نمی شود. باید روی سرمایه اجتماعی شهروندان کار کنیم. هم چنین باید مبانی نظری سازگار و مناسبی در حوزه بانکداری تدوین شود تا شاهد برخورد سلیقه ای مدیران نباشیم.

کارایی : به عنوان آخرین سوال، مهم ترین و بزرگ ترین مشکلی که نظام بانک را درگیر خود کرده، چه چیزی است و راه کار برون رفت از آن کدام است؟

رنجبریان : ما نه بانکداری اسلامی را رعایت می کنیم و نه صددرصد بانکداری مدرن را. من صحبت های آقای جلال زاده را تایید می کنم. ما سبک عقود اسلامی را پیروی نکردیم. حتی کشورهای توسعه یافته و صنعتی نیز از عقود اسلامی بهره می برند. ما در حال حاضر از کلاه های شرعی استفاده می کنیم که نمی تواند آینده مناسبی را برای بانکداری کشورمان نوید دهد. باید برای بانک ها یک مبانی نظری مشخص و سازگار با شرایط کشور و اقتصادمان تدوین کنیم، تا سلیقه گرایی موجب ناکارایی نشود.

بیگلری : ما یک خط مشی داریم در سطح سازمان و یک استراتژی هم داریم در سطح سازمان و وظایف در سطح مدیریت. اما مشکل نظام بانکی چه چیزی است؟ خیلی از خط مشی ها و استراتژی ها، برخی موارد را بر بانک ها تحمیل می کند که بانک ها قادر به انجام آن ها نیستند. وقتی بانک قادر نباشد، بانک به سمت بنگاه داری حرکت می کند. یک بازاندیشی سیستمی لازم است.

صلاح لو : به نوعی همه ما یک حرف مشترک داریم و آن این است که باید خط مشی به صورت دقیق مشخص باشد و نظارت بیشتری اعمال شود. فرق بین بانکداری رایج دنیا این است که رابطه بین سپرده گذار داین و مدیون ولی در بانکداری اسلامی وکیل و موکل است. بنابراین منبع قانون در بانکداری اسلامی، اسلام است.

جلال زاده : بانک ها موظف هستند در هر ردیف که سپرده جذب می کنند، در آن ردیف نیز خرج کنند. برای مثال نمی توانند وجوه قرض الحسنه را در مشارکت با مضاربه خرج کنند. باید سپرده های بلندمدت را در پروژه های بلندمدت سرمایه گذاری کنند. تحقق این موارد در بانکداری امروزه به ندرت اتفاق می افتد. نکته دیگر این است که عقود اسلامی در زمانی که اجرا شد، بسیار موثر واقع شد. برای مثال تعریض خیابان نواب که بانک ملی در آن مشارکت کرد، یا احداث اتوبان زنجان-قزوین، و تاسیس پتروشیمی ها. هم اکنون به نظرم لازم است بانک مرکزی نظارت خود را بیشتر کند و خط مشی حرکت بخش پولی کشور را به طور صریح تعیین نماید.