شورای شهر و مطالبات شهروندان

0 ۶۰۸
در آستانه انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها ، ماهنامه اقتصادی کارایی با حضور اساتید ، عضو شورای اسلامی شهر و فعال انتخاباتی ، آقایان علیرضا بافنده ( هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز )، رسول درسخوان ( عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسامی تبریز )، فرامرز تقی لو (هیئت علمی دانشگاه تبریز )، رحیم زایرکعبه ( دانشجوی دکترای جامعه شناسی ) ، بهمن عبدی ( هیئت علمی دانشگاه تبریز ) ، آصف حاجی زاده ( مدرس دانشگاه و فعال انتخاباتی ) ، میزگردی را در دفتر کارایی ترتیب نمود که در این نشست حاضرین جلسه از زوایای مختلف مسائل مربوط به نهاد، ساختار و عملکرد شوراهای اسلامی شهر را مورد بحث، بررسی و ارزیابی قرار دادند که بشرح ذیل ارائه می گردد.


کارایی :
ضمن تشکر از تمام حاضرین که با قبول دعوت به دفتر ماهنامه تشریف آورده اند، اولین سوال را از آقای دکتر تقی لو مطرح میکنم. در سطح تئوریک گفته میشود که فلسفه ی تشکیل شوراها در واقع مصداق تحقق یافتن حاکمیت های محلی است. اولا آیا با این اظهارنظر موافق هستید یا نه؟ ثانیا چنانچه با این امر موافقید، آیا شرح وظایف تدوین شده برای شوراها امکان تحقق حاکمیت محلی را به دست می دهد یا نه؟

تقی لو :
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از بانیان برگزاری این میزگرد تشکر میکنم. واقعیت این است که شوراها از هر جنبه ای به ویژه از جنبه مشورت، تحقق مصلحت عمومی را سهل تر می نمایند. در ضمن مراجعه به تاریخ تکوین دموکراسی نشان می دهد که دموکراسی ها قرین شوراهای شهری بوده اند. اگر به دولت شهرهای یونانی در آتن توجه کنیم یا مثلاً تحولات شهرهای مختلف ایتالیا در دوره رنسانس از جمله فلورانس و ونیز را مورد تدقیق قرار دهیم، دیده می شود که محور مساله دموکراسی و جمهوریت خواهی ، مساله سیاست و مدیریت شهر است و اساسا دموکراسی از مدیریت شهر آغاز می شود.
پس «شهر» برای تحقق دموکراسی و اراده عمومی که مصلحت تک تک افراد را محقق میکند، واجد اهمیت است. اگر بخواهیم مساله شوراهای شهر را در دوره مدرن ایران، یعنی هم در عصر پهلوی و هم در جمهوری اسلامی مورد توجه قرار دهیم، بایستی مساله توسعه و توسعه یافتگی در ایران را مورد توجه قرار دهیم. مساله ی توسعه و توسعه یافتگی به صورت کلان در جامعه ایران چگونه اتفاق افتاده است؟ آیا فرایند توسعه از درون جامعه ی ایران، به صورت درون جوش، از دل تحولات مربوط به خود جامعه روی داده یا به طرز برون جوش و تحت تاثیر اتفاقاتی که در سطح جهانی اتفاق افتاده و جامعه ما را نیز تحت تاثیر قرار داده است، بروز کرده است؟ به نظر میرسد بخش عمده و اعظم مسائل توسعه ی ما تحت تاثیر مسائل جهانی رخ داده است. زمانی که به تحولات عصر مشروطه نگاه می کنیم، می بینیم که تحولات و قدرتگیری اروپا و نقشی که اروپا در بحث امپریالیسم و توسعه نفوذ در کشورهای مختلف و مناطق مختلف جهان داشته است؛ تحولات مشروطه را تحت تاثیر خود قرار داده است. بنابراین می توان گفت که ما همواره به نوعی تحت تاثیر ظهور پدیده ای به نام غرب قرار گرفته ایم.
در نهایت عرض بنده این است که اگر بخواهیم در خصوص مساله شوراهای شهر، به ویژه در ارتباط با ماهیت آن تدقیق نماییم، نبایستی مسیری را که در راه توسعه پیوده ایم را نادیده بگیریم. در دوران مدرن در عین اینکه مساله دموکراسی به لحاظ توجیهات و مبانی نظری دموکراسی خواهی هم در دین اسلام و هم در فلسفه عقلی یعنی هم بر مبنای عقلی و هم بر مبنای شرعی توجیه شده، با این وجود دوران مدرن به واسطه ی ویژگی های خود دورانی سراسر متفاوت است و الزامات و اقتضائات متفاوتی دارد. اصولاً دولت به معنای جدید و دولت به معنای سنتی نیز با یکدیگر فرق دارند. دولت در معنای جدید سیستمی است که در درون خود اجزای مختلف ساختاری دارد و همچنین کارکردهای مختلفی از دولت انتظار میرود. در این ره یافت جدید، دولت از شخص محوری که از سیستم سلطانی نشات میگرفت، فاصله می‎گیرد و سیستم برای دستیابی به هدف های خود حاکمیت قانون را می پذیرد و تصمیم هایی خود را از دل آنچه در جامعه شناسی از آن به عنوان بوروکراسی مدرن یاد می کنیم، اتخاذ می کند.
اگر این مساله را که دولت مدرن چگونه در کشور ما پا گرفته است در کنار تحولات عصر مشروطه قرار دهیم، می بینیم که در طول زمان مساله دموکراسی و الگوی حکومت دموکراتیک و مشارکت و نظارت، قدرت اجرایی سلطان را تحدید کرده است و در این اعمال محدودیت، بی تردید، تحولات جهان غرب موثر بوده است. البته تحولات درون جامعه نیز در این میان تاثیرگذار بوده، هر چند با شدت و دامنه ی کمتر. یک رکن اساسی در قانون اساسی مشروطه، مساله انجمن های ایالتی و ولایتی است که البته هیچگاه محقق نشد و تحولات و بحران های سیاسی بر سر این مساله به وجود آمد. این انجمن ها هیچ گاه آن طور که مد نظر قانون گذار بود، محقق نشد. در عصر پهلوی قانون مربوط به انجمن های ایالتی و ولایتی به قانون انجمن های شهر تبدیل شد. اگر دموکراسی را معادل وزن جامعه در مقابل دولت در نظر بگیریم، در دوره ی مشروطه جامعه مدخلیت و فاعلیت بیشتری در قبال دولت داشت و اساسا نقش برجسته تری ایفا می کرد. در عصر پهلوی جامعه با این استدلال که دولت می تواند با اتکاء به قوه مطلقه ی سیاسی جامعه را آنطور که مطلوب می انگارد، شکل دهد، جامعه و عاملیت آن تحدید شد. هم در پهلوی اول و هم در پهلوی دوم همین منطق وجود داشت. مسائل مدرنیزاسیون و توسعه ما به جای اینکه درون جوش، جامعه محور و مبتنی بر فاعلیت و پویایی جامعه باشد، بر پایه عاملیت قدرت سیاسی و دولت بوده است. در عین حال دولت خود یک سری منافع و مسائل دارد. زمانی که مسائل مربوط به شوراهای شهر را به لحاظ کلان و در بستر اجتماعی – تاریخی و سیاسی فراخ تری مورد نظر قرار میدهیم، اندیشه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی و همچنین ماهیت و نحوه توسعه یافتگی نیز جزو متغیرهای تاثیرگذار و بازیگران بااهمیت این صحنه جلوه گر می شوند. در طول مسیری که ما پیموده ایم، نقش دولت در مقابل نقش جامعه بسیار برجسته است و تا زمانی که نقش جامعه و نظارت آن بر عملکرد دولت برجسته نشود، ( که غایت اصلی و نهایی انقلاب مشروطه و بعد از آن انقلاب اسلامی بوده است)، به نظر می رسد به لحاظ مبانی و در سطحی کلان، شوراها وضعیت و حالت صوری خواهند داشت. بدین ترتیب که انتخابات برگزار می شود و افرادی به صورت تشریفاتی انتخاب می شوند ولی در عمل تاثیرگذار نخواهند بود.
شورای شهر

کارایی :
پس می توان نتیجه گرفت که به زعم شما آسیبی تاریخی و ماهوی بر عملکرد و وضعیت فعلی شوراها مترتب است و آن این که این نهادها متاثر از الگوی توسعه یافتگی ما و نسبت جامعه با دولت هستند؟

تقی لو :
بله، زمانی که مسائل را از سطح کلان مورد توجه قرار می دهیم، اینکه آیا دموکراسی بر مبنای عاملیت دولت محقق شده یا نه و اینکه آیا بر پایه ی نقش دولت می توانیم به دموکراسی برسیم یا نه؟ البته دربرخی جوامع این امر محقق شده است، جوامعی همچون کره جنوبی ، مالزی و اندونزی. بدون شک در مسائل مربوط به توسعه یافتگی در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، نقش دولت انکارناپذیر است اما این امر توجیهی برای نادیده گرفتن تمام و کمال نقش جامعه نیست چراکه نهایت و غایت دموکراسی فعالیت جامعه در مقابل دولت است و اینکه قدرت سیاسی باید از جامعه نشات بگیرد.

کارایی :
این آسیبی که شما به آن اشاره کردید بر کل نهادهای ما قابل اطلاق است.

تقی لو :
میخواهم بگویم که مساله شورای شهر به مساله کلان تاریخی و اجتماعی توسعه یافتگی و مساله رابطه ی دولت و جامعه در ایران بازمیگردد.

درسخوان :
من خوشبختانه امسال این فرصت را داشتم برخی کتاب های مرتبط با اقتصاد توسعه را مورد مطالعه قرار دهم و با مبناهای نظری موجود در این زمینه بیشتر آشنا شوم، آنچه برخی اساتید بر آن تاکید دارند این است که توسعه ما حداقل در چهار دهه ی اخیر فاقد الگو بوده است و ما بدون الگو حرکت کرده ایم که این امر البته منجر به بروز آسیب هایی شده است. من نمیتوانم قبول کنم که چیزی که از غرب می آید مثبت نیست. اگر توسعه برونزا نباشد و اگر درهای ایران را ببندیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

تقی لو :
منظور من قضاوت ارزشی در این مورد نیست و میتوان از منظرهای گوناگون به آن نگاه کرد.

درسخوان :
به نظر من ما در عین این که منتقد الگوبرداری از غرب هستیم، مثلا با الگوبرداری از جامعه عربستان مشکلی نداریم. ما در میانه ی این الگوها گیر افتاده ایم و این الگوها اجازه نمی دهند ما پیشرفت کنیم. به نظر می رسد در برخی از موارد هم در قانون اساسی تناقضاتی وجود دارد و این تناقض خود را در بسیاری از شئون از جمله در مساله ی شوراهای شهر نیز خود را نشان می دهد.
شورای شهر

کارایی :
پس میتوان گفت که برخی کج کارکردی ها متاثر از نسبت ما با غرب است و نهادهای سیاسی ما همانند طفل ناقص الخلقه هستند؟ در اینجا از آقای زایر کعبه می خواهم که این مساله را از منظر جامعه شناسی مورد توجه قرار دهند و نظر خود را تبیین فرمایند.

زایرکعبه :
مطالبی که آقای دکتر تقی لو فرمودند را شاید بتوان در قالب دیگری نیز بیان کرد. بنده یک چارچوب نظری مطرح می کنم و در ادامه به آن می پردازم؛ ماکس وبر کنش های اجتماعی را به سه دسته تقسیم میکند و اشاره دارد که کنش های اجتماعی یا سنتی هستند، یا عاطفی و یا عقلانی. بر اساس این سه کنش، سه نوع حکومت تشکیل میشود. کنش سنتی منجر به تشکیل حکومت های سنتی، کنش عاطفی منجر به تشکیل حکومت های کاریزماتیک و کنش عقلانی منجر به حکومت های دموکراتیک می گردد. بر اساس این نظریه، روند تشکیل جمهوری اسلامی را می توان چنین توضیح داد: تا قبل از فوت امام خمینی (ره) ، یعنی تا سال 1368، همانطور که دکتر بشیریه در کتاب دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی ایران عنوان می کند، حکومت ما یک حکومت سنتی-کاریزماتیک است، چون در راس امور شخص امام (ره) قرار دارد که وجهی کاریزماتیک دارد. پس از فوت امام (ره) و تشکیل دولت آقای هاشمی، دوره ی دموکراسی صوری آغاز می شود، به این معنا که کنش های سنتی و عاطفی اهمیت خود را تا حدودی از دست میدهند و کنش های عقلانی پررنگتر میشوند و اهمیت مضاعفی می یابند. براساس این رویکرد نظری، در زمان آقای خاتمی ما شاهد ظهور شبه دموکراسی هستیم. در این دوره هست که شوراها تاسیس میشوند.
بنده در قالب این چارچوب نظری چند نتیجه میگیرم: ساختار عمومی کشور مخصوصا دولت، خرده نظام ها را تعیین می کند؛ یعنی اگر ما دولت را یک فرانظام و یا نظام کلان در نظر بگیریم. شورای شهر یک خرده نظام است که توسط این فرانظام تعیین میشود. به این معنی که اغلب ساختار کلان، تعیین کننده و خرده نظام ها، متاثرشونده هستند. اما در جامعه شناسی میگوییم رابطه ی پدیده های اجتماعی، مکانیکی و یک طرفه نیست. یعنی رابطه ها نه مثل فیزیک که در آن تاثیر مستقیم و یک طرفه مطرح است، بلکه تاثیر دوطرفه است. از این روی رابطه، یک رابطه دیالکتیکی دوطرفه است نه رابطه ی مکانیکی یک طرفه.
بدن ترتیب میتوان نتیجه گرفت که اگرچه ساختار کلان تاثیر غیرقابل انکاری بر روی خرده نظام ها دارد اما خرده نظام ها هم به نوبه ی خود بر روی نظام کلان اثر می گذارند و در آن تغییرات هر چند اندکی ایجاد می کنند. به عنوان مثال، در زمان آقای خاتمی شوراها که حیات قانونی آنها برای مدت های طولانی دچار وقفه شده بود، تولد دوباره می یابند. البته این فرایند، فرایندی از بالا به پایین و متاثر از نگرش ها و رویکردهای دولت وقت بود. اما پس از تاسیس و پا گرفتن نهاد شورای شهر این نهاد نیز به عنوان یک خرده نظام بر نظام کلان تاثیر گذاشت. اما این که مجرای این تاثیرگذاری چه بوده است، به نظر من ناشی از کنش کنشگران فردی است. هرقدر اعضایی که شورای شهر را تشکیل میدهند، فعال و قویتر باشند، واجد تاثیرات بیشتری خواهند بود اما نه آن تاثیری که پهلو به تعیین کنندگی ساختار دولتی بزند.
شورای شهر

کارایی :
تخصص آقای دکتر بافنده، بحث سیستم هاست و ایشان به شخصه هم به مقوله ی یافتن ارتباط میان عاملیت ها و متغیرهای متفاوت علاقه مندند. البته من هم متاثر از بحث های مربوط به سیستم با ایشان هم رای هستم که روابط گاهی حالتی فراتر از دیالکتیک می یایند و حلقه هایی شکل می گیرد که ارتباطات لزوما دوطرفه نیستند و چنان بر پیچیدگی ها افزوده میشود که متغیر مستقل و وابسته معنای خود را از دست میدهند و ما با انبوهی از عاملیت ها مواجه می شویم. لطفا بحث را از این منظر شروع بفرمایید.

بافنده :
شروع این بحث بسیار جالب بود؛ بدین ترتیب که ابتدا موضوع شوراها در سطح کلان مورد توجه قرار گرفت و بعد مسائل مربوطه در سطح خردتری نیز مورد تدقیق قرار گرفت البته به نظر من مسیر درستی نیز هست. محور اصلی این میزگرد به نظر من آسیب شناسی نهاد شوراهاست که البته از منظرهای مختلفی میتوان به آن توجه کرد. ساختار ذهنی من در قالب رشته ی مدیریت شکل گرفته است. از اینروی در راستای آسیب شناسی این نهاد به دنبال یک مدل بودم تا از پراکنده گویی احتراز کنم. بنده در راستای پروژه تحقیقاتی ارزیابی عملکرد سومین دوره شورای اسلامی کلانشهر تبریز، با مسائل مربوط به شوراها آشنایی نزدیکتری یافته ام. به نظرم میرسد مدلی که بتوان برای آسیب شناسی این نهاد به کار گرفت، این است که شورای شهر را به عنوان یک فرایند تصمیم گیری در نظر بگیریم که دارای یک سری ورودی ها و خروجی هاست. بعلاوه کل این مجموعه در یک زمینه یا کانتکست یا محیطی قرار دارد که فوق العاده بااهمیت است. آن محتوا، محیط یا کانتکست، ورودی ها و خروجی ها و نیز فرایند تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار می دهد و البته این ها نیز بر روی کانتکست تاثیر می گذارند. البته به نظر می رسد محیط تاثیر بیشتری بر روی ورودی و خروجی دارد تا بالعکس. شاید حتی بتوان گفت که محیط یا زمینه مفاهیم را برای ما طرح می کنند؛ مفاهیمی که احتمالا ساختار شوراها بر اساس آن بنیان نهاده شده است. آقای دکتر درسخوان به قانون اساسی و برخی تناقضات اشاره کردند. باید بدانیم که این تناقض خود به خود به وجود نیامده و در راستای تناقض افکار ماست که خود را در قالب قانون نیز نشان میدهد. رفتارهای اجتماعی ما چه در بنگاه، چه در نهادی همانند شورا از محتوا و زمینه تاثیر می گیرد. زمینه یا کانتکست، یک سری مفاهیم را در ما به وجود آورده و یک سری رفتارهایی را پرورانده است. این مفاهیم چه چیزهایی میتواند باشد؟ مثلا مفهوم توسعه و یا مفهوم شهر و یا مفاهیمی شبیه به این. آقای دکتر درسخوان که نزدیک به ده سال در شورا بوده اند، به الگوی ذهنی و یا زاویه ی دید اعضای شورای شهر وقوف بهتری دارند. اینکه مثلا تعریفشان از شهر چیست، البته شاید اگر من هم جای اعضای شورا بودم، نگاه آنچنان متفاوت تری از نگاه هم اکنون اعضا نمیداشتم، چون این نگاه را عمدتاً از زمینه و یا محیط دریافت کرده ام.
شورای شهر
جهت مطالعه ی ادامه این میزگرد ، لطفا به صفحات 8 الی 17 ماهنامه مراجعه نمایید.شورای شهر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.