تغییر ساختارهای کلان ، زمینه اصلاح فعالیت های موسسات مالی و اعتباری را فراهم می آورد

بحران ها به ویژه بحران های اجتماعی واجد ابعاد مختلفی هستند و نمی توان آن ها را صرفا از یک بعد مورد توجه قرار داد. مسائل اجتماعی اعم از مسائل مالی و مسائل غیرمالی ابعاد مختلف دارد و بایستی همه ابعاد مربوطه تا جایی که ممکن و مقدور باشد، مورد بررسی قرار گیرد. بحران موسسات مالی هم از این قاعده مستثنی نیست و هم بعد روانی دارد، هم بعد حقوقی وهم بعد فرهنگی. برای پرداختن به این مساله بایستی تمام ابعادی که در کنار یکدیگر به ایجاد چنین وضعیتی در جامعه منجر شده اند، مورد توجه قرار گیرد. در طی این بحران، عده ای از مردم متضرر شده اند و امنیت مردم در بعد اقتصادی دچار تزلزل شده است.
به نظر می رسد در این میان اما بحث فرهنگی از همه پررنگ تر است، چراکه اگر جامعه پذیرای تخلفی نباشد، آن تخلف رشد نمی کند. نبایستی از نظر دور داشت که فعالیت این موسسات مربوط به امروز و دیروز نیست و برخی از این موسسات برای چندین سال است که مشغول فعالیت بوده اند؛ اما اکنون و در این مقطع زمانی حباب فعالیت این موسسات ترکیده و این مسائل خود را نشان داده است.
یکی از ریشه ای ترین مسائل در این میان، همان مبحث فرهنگی است. چنانچه جامعه پذیرای جرم باشد، بستر وقوع جرم را نیز فراهم می کند. چنانچه در جامعه ای، افراد در پی کسب سود بیشتر باشند و سایر مولفه ها در حاشیه قرار بگیرند، این بدین معنی است که جامعه نسبت به این مساله که آیا کسب این سودِ بیشتر به اقتصادِ کل کشور کمک می کند یا آیا این امر به نفع همه مردم است یا نه، بی توجه شده اند.
باالطبع این که تولید کننده ای صرفا به فکر منافع مملکت و منافع خود باشد، با اینکه تنها به فکر منافع خود باشد، نتایج متفاوتی در پی دارد. چنانچه افراد تنها به دنبال کسب سود شخصی باشند، زمینه ایجاد و فعالیت موسساتی که با یکدیگر بر سر جذب سپرده های مردم وارد یک رقابت بی محابا شده اند، راحت تر فراهم می شود. در چنین شرایطی موسسات بر مبنای رقابت با یکدیگر، سودهایی پیشنهاد می کنند تا مردم را به سپردن منابع مالی خود به آن ها تشویق کنند. این رقابت و این فضا باعث می شود که سپرده گذاران توجهی به اینکه این سپرده ها چه نقشی در تولید و در اقتصاد کل کشور دارند، نکنند.
البته نبایستی نادیده گرفت که خودِ فرهنگ، عاملی است که عوامل بسیاری روی آن تاثیر می گذارند. یکی از مهم ترین این عوامل، «ضعف مقررات» است. این مهم با در نظر گرفتن این که فرهنگ، مقررات و رفتار کل نظام اقتصادی را به نوعی شکل می دهد، موضوع بسیار واجد اهمیتی است. در این خصوص به یک مثال استناد می کنم. در تاریخ گذشته ایران، در حدود 50 سال، صندوقی به نام صندوق پس انداز ملی وجود داشت که بهره مشخصی به سپرده گذاران خود پرداخت می کرد. از ویژگی های این صندوق که از ابتدای دهه 40 تا اواسط دهه 50 مشغول فعالیت بود، این بود که هر کسی فقط یک حساب می توانست در این صندوق داشته باشد که حداکثر موجودی آن حساب هم، دویست هزار ریال باشد. این رویه در واقع به فرهنگ مردم شکل می داد و کمک می کرد مردم متوجه این نکته بشوند که اندوخته بیش از سقف دویست هزا ریال، می بایستی به بخش تولید و سایر بخش ها هدایت شود.
طبیعی است این رویه با آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم، بسیار متفاوت است. هم در دهه 70 و 80 و هم در دهه حاضر، سپرده های بانکی نه تنها سقف ندارند، بلکه سپرده گذار هر چه بیشتر تشویق می شود تا سقف سپرده خود را افزایش دهد. البته ممکن است برخی، این سیاست های سلبی را مصداق سیاست های آمرانه و یک سویه نسبت به تولید و توسعه در کشور تلقی کنند و این پرسش را مطرح کنند که آیا نمی شود مردم براساس یک مکانیزم درونی که در جریانِ آن تولید، جذابیت بیشتری می یابد، خود به خود سرمایه را بدان سمت هدایت کنند، نه براساس سیاست های آمرانه و از بالا به پایین؟
اما مساله اینجاست که با همین دیدگاه، رویه سیاست گذاری نظام اقتصادی تغییر کرد، اما نکته ای که در این تغییر رویه، مغفول واقع شد این بود که نظام اقتصادی ما یک نظام دولتی است و نقدی که در راستای آمرانه بودن تعریف سقف برای سپرده ها مطرح می شود، تنها در نظاماتی که بخش خصوصی در آن ها به اندازه کافی قدرت پیدا کرده باشد، معنا می یابد. اما در کشور ما که به تقریب تمام شئون و بخش عمده اقتصاد هم دولتی است، می بایستی نحوه برخورد متفاوت بوده باشد و چنین نقدهایی در این ساختار معنا ندارد. در قالب این ساختار، سیاست های دولتی منجر به جابه جایی منابع می شود و فرهنگ جامعه را به راحتی تغییر می دهد. بنابراین غافل شدن از نقش دولت در عرصه سیاست گذاری و تغییر فرهنگ مردم می بایستی مورد توجه واقع شود. با توجه به این مساله و با توجه به مساله رانت در کشور، به نظر می رسد لازم است ساختار توسعه و اعمال اصلاحات و تغییرات در کشور ساختار آمرانه باشد. اما مساله اینجاست زمانی که به بحث اصلاح ساختارها می رسیم، این فکر را در نظر داریم مردمی که تا به امروز فرصت ابراز وجود نداشته اند و بخش خصوصی که به اندازه کافی رشد نکرده است، می توانند منشاء تحولات عمده شوند. از این بخش خصوصیِ رشدنکرده، توقع انجام کارهای بسیار بزرگ داریم. طبیعتا این انتظار یک انتظار واهی است و آن کارهایی که توقع تحققشان را داریم، به وقوع نمی پیوندد.
در دو سه دهه اخیر، بانک مرکزی، بخش غیردولتی را تا حدود زیادی برای فعالیت آزاد گذاشت و این در حالی بود که این بخش آمادگی لازم را نداشت و چون آمادگی لازم را نداشت، نتوانست آن کارهای بزرگی که در نظر سیاست گزاران بود را به سرانجام برساند. بانک مرکزی در ادامه در تبیین این عدم موفقیت، چنین عنوان می کند که عدم کارآمدی بخش خصوصی تنها به دلیل فقدان تخصص پولی و بانکی بوده است. طبیعی است که بخش خصوصی در این زمینه تخصص لازم را نداشته باشد؛ چون هیچ وقت فرصت و رشد در این زمینه را نداشته است. دولت باید خود ورود می کرد و کم کم آزادی ها و اختیارات موردنظر به بخش خصوصی و بخش غیردولتی تفویض می شد تا از وقوع بحران هایی که هم اکنون شاهد آن هستیم، پیش گیری شود.
در ساختارهایی مانند ساختار کشور ما که در آن تقریبا کلیه اقتدارات در دست دولت است، اولویت هرگونه اصلاحات و اقدامات می بایستی در دست باشد و اگر بخواهیم از بخش غیردولتی شروع کنیم، قطعا به نتیجه خوبی نمی رسیم.
فرهنگ جامعه ما تغییر کرده و فرهنگ دهه پنجاه و چهل با فرهنگ امروز متفاوت است. یکی از مهم ترین مولفه هایی که این فرهنگ را تغییر داده، سیاست های دولتی است. در قانون عملیات بانکی بدون ربا، دولت برای جذب سپرده های قرض الحسنه می تواند سیاست هایی اعمال کند که از آن جمله می توان به «اعطای جوایز» و «دادن نرخ سود یکنواخت» به همه اشاره کرد. اما در عمل آنچه اتفاق افتاده، این است که مجریان به جای پرداخت سود یکنواخت به همه، جوایز خاص به افراد خاص داده اند و فرهنگ مردم به سمتی سوق یافته که افراد فکر می کنند می توانند با توسل به عامل شانس، دارایی قابل توجهی استحصال کنند. این نحوه عملکرد بانک ها، به مرور فرهنگ مردم را تغییر داد. هم اکنون سایر شرکت های بخش خصوصی هم از رفتار تاسی می کنند و به دنبال القای این نکته به مردم هستند که می توان با خرید فلان کالا و شرکت در قرعه کشی یک شبه پولدار شد. اما واقعیت این است که تبلیغات شبکه بانکی، این فرهنگ را در جامعه اقتصادی ما نهادینه کرد.
سلسله اقدامات صورت گرفته در سال های اخیر، وضعیتی را به وجود آورده است که مردم خود پذیرای وضعیت موجود باشند و جامعه نیز، این را پذیرفته است.
تا وقتی که این مساله مورد توجه قرار نگیرد و فکری برای اصلاح این رویکرد و و الگو صورت نگرفته، موضوع بحران موسسات مالی قابل حل نیست و در عمل آنچه اتفاق می افتد، این است که در نهایت یک موسسه بسته می شود و دیگری با فاصله اندکی مفتوح می شود.
در نهایت بایستی گفت که در به وجود آمدن این وضعیت، مولفه های بسیاری تاثیرگذار بوده اند؛ از این روی برای رفع این مساله نیز لازم است به همان ترتیب، تمام آن مولفه های دخیل، از رسانه ها و نظام حقوقی گرفته تا نظام حاکمیتی مورد توجه جدی قرار گیرند و اگر در این زمینه اقدام جدی صورت نگیرد، این مشکل روزبه روز بزرگ تر و بزرگ تر خواهد شد.

محمود گنج بخش
معاون حقوقی سابق بانک ملی ایران و مدرس دوره های حقوقی بانکی