منطقهٔ آزاد ارس دروازه ای برای ورود تکنولوژی

نقش مناطق آزاد در انتقال دانش ضمنی متخصصین خارجی و تکنولوژی

در سال های انتهایی دهه ای که به نام دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده، رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر لزوم گذر از مرحله گفتمانی و ورود به مرحله اقدام و عمل در مقوله اقتصاد مقاومتی خواستار ده اقدام اساسی برای نجات اقتصاد کشور شده اند. به نظر می رسد تاکید بر انتقال فناوری در قرارداد های واردات و تولید کالا یکی از مفادهای مورد تاکید و یکی از چارچوب هایی است که در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید جدی قرار گرفته است. البته حتی پیش از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، نیز تلاش برای انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصولات داخل کشور با استفاده از ظرفیت بازار ملی در مصرف کالاهای وارداتی در اسناد بالا دستی مورد توجه جدی قرار گرفته بود.
کشورهای توسعه یافته خود مصدر و مبدا ایجاد تکنولوژی هستند اما در کشورهایی که گام در مسیر توسعه یافتگی نهاده اند و کشورهای « در حال توسعه» اطلاق می شوند، ظرفیت ها و زیرساخت های لازم جهت تولید فناوری ها و تکنولوژی های مورد نیاز وجود ندارد یا در سطح مطلوب نیست. مساله ی دیگری که در این میان مطرح می شود این است که با توجه به عدم وجود زیرساخت ها، آیا تولید این تکنولوژی برای کشورهای در حال توسعه مقرون به صرفه است یا خیر؟ به نظر می رسد با توجه به سایر چالش هایی که پیش روی کشورهای در حال توسعه وجود دارد، برای این کشورها انتقال تکنولوژی به صرفه تر از تولید آن باشد. به طوری که هم اکنون کشورهای بسیار اندکی وجود دارند که به لحاظ تولید تکنولوژی به طور کامل به مرحله ی خودکفایی رسیده باشند. همچنین با توجه به این که تکنولوژی به ابزاری برای برتری در عرصه رقابت های بین المللی تبدیل شده است، باعث می شود که تردیدهایی در خصوص انتقال تکنولوژی از کشورهای صاحب آن به سایر کشورها وجود داشته باشد. به ویژه در سال های گذشته، انتقال تکنولوژی محدود به انتقال تکنولوژی های قدیمی با هدف جذب سرمایه کافی برای توسعه و گستراندن دامنه ی تکنولوژی های جدید بود. البته در اینجا نبایستی یک مساله را از نظر دور داشت و آن این است که تحولات به وقوع پیوسته در سال های اخیر به ویژه تحولات مرتبط با اقتصاد سیاسی شرایط انتقال تکنولوژی از کشورهای صاحب آن به سایر کشورها را دستخوش تغییر نموده است. برخی از این تحولات عبارت هستند از:
بروز ناپایداری های سیاسی در جهان، تعمیق و تشدید رقابت های منطقه ای، تشدید رقابت در سطح کورپوریشن های بزرگ و معظم، توسعه ی بیش از پیش شبکه های ارتباطی مجازی و الکترونیک و همچنین وجود خیل کثیری از دانش آموختگان و فارغ التحصیلان ایرانی در بهترین دانشگاه های جهان آموزش دیده اند.
به هر حال امروز آشکار شده است که توسعه ی تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه محکم ترین دلیل برای پیشرفت اقتصادی در در این کشورها بوده است. ایران که به ویژه در سال های اخیر، با فراز و نشیب های بسیاری در حوزه اقتصاد سیاسی نفت مواجه شد و مورد تحریم های ظالمانه قرار گرفت، با در دستور کار قرار گرفتن مفاد و اصول مربوط به اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی اقتصادی، تلاش دارد تا حفظ استقلال سیاسی خود و با اتکا بر ظرفیت ها و توان داخلی خود به ویژه در حیطه منابع انسانی و دانش آموختگان پرشمار خود به تکنولوژی های نوین دست یابد که بخشی از این امر به واسطه ی انتقال فناوری قابل حصول است.
از طرفی پیش زمینه ها و زیرساخت های اقتصادی که مبتنی بر یک تکنولوژی ملی است، نقش اساسی در پذیرش تکنولوژی های وارداتی دارد و از آن جا که انتقال تکنولوژی در مناطق آزاد به عنوان عوامل ثانویه سرمایه گذاری خارجی در این مناطق مورد توجه قرار می گیرد. در این میان مناطق آزاد، نقش بسیار برجسته ای در انتقال فناوری های نو و جذب سرمایه گذاری های خارجی دارند. به طوری که بر اساس بند یازدهم سیاست های اقتصاد مقاومتی، در خصوص مناطق آزاد این چنین آمده است: “توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج”. ایده ایجاد مناطق آزاد تجاری به پس از جنگ جهانی دوم بر می گردد که در آن کشورهای زیادی به استقلال رسیدند، این کشورها در صدد برآمدند تا آثار عقب ماندگی را از بین ببرند. در این راستا، رسیدن به استقلال اقتصادی-صنعتی را یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت دانسته و بدین جهت در پی یافتن نظریه ها و راهبردهایی بودند که هر چه سریع تر آثار عقب ماندگی را زدوده و صاحب صنعت شوند. چندین نظریه و استراتژی جهت توسعه صنعتی ارائه شدند، از جمله آن ها، استراتژی تشویق یا توسعه صادرات بود که پس از سرخوردگی کشورهای در حال توسعه از سیاست جایگزینی واردات، به عنوان سیاستی که می تواند توسعه اقتصادی را به ارمغان بیاورد، توسط مؤسساتی نظیر سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) پیشنهاد و تشویق می شد. بر اساس تعریف بانک جهانی از مناطق آزاد، منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالبا در محدوده داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است. چنانچه کالاها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این منطقه صادر کرد یا به این مناطق وارد نمود و آن ها را برای مدتی در انبار ذخیره و در صورت لزوم بسته بندی و مجددا صادر کرد. کالاهایی که از منطقه آزاد تجاری به کشور میزبان وارد می شوند، حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می پردازند. همچنین هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد در مفهوم امروزی ایجاد تحرک و شتاب در اقتصاد ملی است که از نظر ساختاری ، مسیری هماهنگ با ساختار اقتصاد جهانی را طی می نماید.
منطقه آزاد ارس هم یکی از تاثیرگذارترین مناطق آزاد در سطح کشور و در منطقه شمالغرب می باشد که ماموریت خود را تقویت هم پیوندی اقتصادهای ملی و بین‌المللی با اولویت قفقاز جنوبی در راستای احراز جایگاه اول کشور در منطقه و بسترسازی و تمرین در راستای الحاق به سازمان تجارت جهانی، تبدیل منطقه مرزی مربوط، به یک قطب علمی در سطح بین المللی و آزمایشگاه بهره گیری مناسب از قابلیت ها و مزیت های سرزمین اصلی بر پایه دانش به منظور افزایش تولید ناخالص ملی، گسترش شیوه های نوین معیشت و فعالیت و ساماندهی استقرار جمعیت و فعالیتها و فراهم سازی امکانات ورزشی، آموزشی، تفریحی و درمانی با نگاه فرا ملی و جذب سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی در زمینه های خاص مطالعه و سیاست گذاری شده با موضوعات گوناگون صنعتی و معدنی ، کشاورزی و منابع طبیعی ، مسکن و شهرسازی ، بازرگانی ، گردشگری ، اقتصاد انرژی ، آموزشی ، پژوهشی ، ICT و خدماتی ، در یک فضای رقابتی با توجه به امکانات و پتانسیل های ویژه منطقه از جمله بهره گیری مناسب از قابلیت های ترانزیتی کشور در دالانهای ارتباطی شرقی- غربی و شمالی- جنوبی و رعایت اصول توسعه پایدار و حفظ محیط زیست تعریف نموده است.
در حال حاضر در محدوده منطقه آزاد ارس 51 شرکت با تعداد 107 نفر نیروی انسانی دارای پروانه اشتغال و اقامت فعالیت می نمایند. از این جمع 28 شرکت در زمینه تولید و 23 شرکت در زمینه خدماتی، بازرگانی فعال هستند. نسبت تخصیص سهام آنان به صورت (کاملا ایرانی، کاملا خارجی و مشارکتی) می باشد.

جدول زیر هم تخصص های مربوط به این نفرات را به نمایش گذارده است:

همچنین نمودارهای مقایسه ای زیر که میزان صدور، تمدید و ابطال پروانه اشتغال در سال های 1392 تا 1395 را نشان می دهد، روندی رو به افزایشِ تمدید را نشان می دهد که حاکی از احساس امنیت سرمایه گذاری و صرفه اقتصادی برای سرمایه گذار دارد.

تمامی این آمارها نشان می دهد که منطقه ی آزاد ارس دارای قابلیت ها و پتانسیل های قابل توجهی در زمینه جذب متخصصین خارجی و انتقال ضمنی دانش و تجربه ی این افراد است. در این میان آن چه اهمیت دارد، این است که زیرساخت های لازم برای تداوم این روند، تقویت و فرآیند رفع موانع تسهیل گردد و تمامی عوامل قانونی، حقوقی، نهادی و ساختاری که چالش هایی را پیشِ پای حضور متخصصین خارجی قرار می دهد، مرتفع گردد تا مناطق آزاد بتوانند بیش از پیش فرآیندِ انتقال ضمنی دانش و تکنولوژی را محقق نمایند.