چالش فساد اداری و سیستم ناکارآمد انتصابات

تحریریه کارایی

گزارش تحقیق و تفحص مجلس از استانداری های تهران ، فارس و آذربایجان غربی در فاصله سال های ۸۷ تا ۹۱ ، یکی از گزارش هایی است که در ارتباط با استانداری ها و شهرداری ها، توسط مجلس تهیه شده است. براساس این گزارش که در آن زمان در صحن علنی قرائت شد، «ابعاد تخلفات و انحرافات موجود بسیار زیاد» است و «اکثر استان ها» دچار مشکل سوء استفاده و سوء مدیریت هستند. گزارش مذکور همچنین به «نارضایتی مردم از سوء استفاده و سوء مدیریت استانداران، فرمانداران، بخشداران و شهرداران» اشاره می کند و در نهایت این نتیجه گیری حاصل شده است که «اکثر استان ها» دچار این مشکلات هستند و از قوه قضائیه و دولت خواسته اند که «با افرادی که از موقعیت شغلی خود به جای خدمت، سوءاستفاده می نمایند برخورد جدی نمایند».
براساس اعلام کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ایران ، « این گزارش محصول ۷۰۰۰ نفر ساعت کاری برای بررسی میدانی ، استفاده از نظرات سازمان های نظارتی ، بررسی ۲۰۰۰ برگ مستندات متقن و چهارصد برگ گزارش » بوده که در نتیجه آن «میلیاردها تومان از اموال عمومی و اراضی و املاک به بیت المال مسترد گردیده است و از میلیاردها تخلف و سوءاستفاده پیشگیری شده است ».
در قسمت دیگری از گزارش همچنین این مساله که «ابعاد تخلفات و انحرافات موجود بسیار بیشتر» است و فقط «گوشه ای از عملکرد و نواقص موجود به عنوان نمونه» ارائه شده، قید گردیده است.
در این گزارش به این مساله اشاره شده است که «فساد در مجموعه هایی همچون شهرداری ها» که نتیجه «عملکرد ضعیف و گاهی همراه با سوءاستفاده مقامات مربوطه» بوده در محورهای زیر مورد بررسی قرار گرفته است :

• ساخت وسازهای غیرمجاز و بدون استحکام
• انتصابات سلیقه ای افراد فاقد صلاحیت لازم جهت تصدی مشاغل مدیریتی و استخدام های غیرقانونی
• پرداخت میلیاردی توسط شوراهای شهر و شهرداری های استان تهران برخلاف ضوابط و مقررات بابت پاداش آخر سال برای مجموعه مدیران استان و شهرستان
• کثرت ارتباط مالی فرمانداری ها با شوراهای بخش و شهر
• تشکیل غیرقانونی « تعداد زیادی کمیسیون و کمیته و شورا » در شهرداری ها
• دریافت های غیرقانونی شهرداری ها از شهروندان و عدم پایبندی به قوانین و مقررات.

تمام این ها در حالی روی می دهد که بر اساس گزارش سال 2016 شفافیت بین الملل، ایران از نظر فساد مالی و اداری در بین ۱۷۴ کشور جهان در رتبه 131 قرار دارد. در عین حال و با وجود گزارش های ملی و بین المللی در این خصوص، به نظر می رسد هنوز اجماعی بر سر ابعاد و گستردگی فساد در ساختار شهرداری و سازمان های وابسته به آن وجود ندارد. به طوری که به گفته دادستان کل ایران در یک مصاحبه تلویزیونی در خصوص پرونده املاک شهرداری که به دادسرای تهران ارجاع شده بود، بررسی های اولیه قوه قضاییه حاکی از آن است که « فساد سازمان یافته » در شهرداری وجود نداشته و مقرر شده است تا به تخلفات رسیدگی شود.
در فاصله اندکی از این مصاحبه تلویزیونی ، نمایندگان مجلس هم تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در واگذاری املاک و پروژه ها به اشخاص حقیقی و حقوقی را رد کردند. و رای به « رد تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در واگذاری املاک و پروژه های مشارکتی به اشخاص حقیقی و حقوقی » دادند که توسط کمیسیون عمران تهیه شده بود. این گزارش با ۱۳۲ رای موافق، ۹۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع به تصویب رسید و در نتیجه ، تحقیق و تفحص از شهرداری در دستور کار مجلس قرار نخواهد گرفت. اگر چه در پی این امر ، برخی از نمایندگان مجلس که در بدو امر تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را داشتند ، سوالاتی در سه حوزه فروش تراکم، فروش املاک و تغییر کاربری ها از شهردار تهران داشتند و به گفته آنان، از پاسخ های شهردار قانع نشده اند.
به هرحال و با تمام این تفاسیر به نظر می رسد موضوع فساد و عدم شفافیت در سازوکار شهرداری ها و شوراهای شهری یکی از عمده ترین چالش های پیش رو در این مجموعه ها است.
با توجه به اهمیت این موضوع و با توجه به اهمیتی که حصول شفافیت در زندگی تک تک شهروندان دارد ، لازم است این مساله مورد توجه جدی تر قرار گیرد. از طرفی با توجه به اینکه این مساله هم همانند سایر مسائل اجتماعی واجد پیچیدگی های فراوان و متغیرهای بسیاری است ، از این روی لازم است در بدو امر مهم ترین عوامل و متغیرهای دخیل مورد شناسایی قرار گیرد و دست کم تلاش گردد تا در کوتاه ترین زمان در دسترس ، نسبت به حل وفصل این موانع و مشکلات اقدامات مقتضی به عمل آید.
تا زمانی که شهروندان نسبت به سازوکار مدیریت امور شهر و داستان های پشت پرده آن در وضعیت بی خبری و انفعال قرار داشته باشند ، امیدی به اصلاح امور نمی رود و رفع دشواری و ناکارآمدی ها و کاستی تنها در سایه مشارکت عمومی و کمک به شفاف تر شدن فرآیند امور مدیریت شهری برای شهروندان حاصل خواهد شد ، چراکه شهروندان در صف مقدم آسیب هایی هستند که از محل وجود فساد و ناکارآمدی و غیرشفاف بودن رویه ها و فرآیندها به آن ها وارد می شود.