گامی بلند برای توسعه ( تحلیلی بر پیامدهای تغییر قانون اساسی ترکیه )

0 ۴۶۹

مرتضی جعفر پور – دانش آموخته مدیریت

رفراندومی که در تاریخ 16 آوریل در ترکیه برگزار شد بر مبنای اصلاح 18 ماده قانون اساسی ترکیه به وقوع پیوست. اما نکته قابل توجه و اساسی در این اصلاحات تبدیل سیستم پارلمانی ترکیه که از زمان تاسیس جمهوری ترکیه در سال 1923 تاسیس شده بود به سیستم ریاستی بوده است. با این تغییر عمده، مقام نخست وزیری به عنوان رئیس قوه مجریه به کلی از سیستم اداری کشور حذف شده و رئیس جمهور با رای مستقیم مردم و به مدت 5 سال و حداکثر طی دو دوره مسئول تشکیل کابینه خواهد بود. با تعییرات انجام یافته فراتر از اختیار تشکیل کابینه رئیس جمهور با حفظ جایگاه درون حزبی خود (در قانون اساسی قبلی رئیس جمهور باید از هر گونه سمت حزبی کناره گیری کرده و به عنوان شخص بی طرف رئیس جمهور مملکت باشد) به عنوان رئیس قوه مجریه عمل خواهد نمود. همچنین با تعیین 7 نفر از اعضای دادگاه قانون اساسی که 4 نفر به طور مستقیم و 3 نفر توسط وزیر دادگستری انتخاب خواهند شد، عملا راه را برای اقدامات احتمالی و شکایت به دادگاه قانون اساسی خواهد بست.


موافقین و مخالفین حزبی و جناحی تغییر قانون اساسی

حزب عدالت و توسعه به عنوان حزبی محافظه کار با خاستگاه اجتماعی راستگرا به عنوان حزب حاکم از سال 2002 دست به تغییرات گوناگونی در این تاریخحزب عدالت و توسعه به عنوان حزبی محافظه کار با خاستگاه اجتماعی راستگرا به عنوان حزب حاکم از سال 2002 دست به تغییرات گوناگونی در این تاریخ 15 ساله حاکمیت خود از تغییر در سیستم اقتصادی و داشتن کارنامه موفق اقتصادی، کوتاه کردن دست نظامیان از قدرت سیاسی به عنوان اهرم فشار سیستم لائیک، لغو قانون ممنوعیت حجاب در سیستم آموزشی کشور به عنوان اصلی ترین حامی و حتی پیشگام تغییر قانون اساسی ترکیه بوده است. حزب حرکت ملی(م ح پ) حزب دیگر دست راستی با تلفیقی از ناسیونالیسم ترکی و اسلام گرایی، دیگر حزب موافق تغییرات قانون اساسی در ترکیه بود. این حزب که در سال های دور به عنوان یکی از رقبای حزب عدالت و توسعه در عرصه سیاسی ترکیه حضور داشته است، در پی انتخابات مجلس 2015 که منتج به آرا 42 درصدی حزب عدالت و توسعه شده و در نهایت تشکیل کابینه را به تنهایی غیر ممکن کرد. طی مذاکرات صورت گرفته بین سران دو حزب و با آغاز عملیات نظامی علیه پ ک ک، تحریک احساسات ناسیونالیستی طرفداران این حزب و نیز هدایت بخشی از آرای این حزب به سبد حزب عدالت و توسعه به عنوان دیگر حزب حامی تغییر قانون اساسی در ترکیه مطرح شد.
حزب جمهوری خواه خلق با ایدئولوژی سوسیال دموکراسی و به عنوان میراث دار آتاترک، موسس جمهوری ترکیه، و با داشتن پایگاه رای 25 درصد در انتخابات گذشته مجلس، بزرگترین حزب مخالف رفراندوم بود. حزب جمهوری خواه خلق به عنوان وارث دوران تک حزبی ترکیه که دست به اقدامات غیر متعارف از جمله ممنوع کردن اذان، تعطیلی مساجد، ممنوع کردن حجاب در سیستم آموزشی، تعطیل نمودن مکاتب تدریس قرآن، و نیز داشتن ارتباط تنگاتنگ با ارتش به عنوان ضامن بقای سیستم لائیک ترکیه که نقش زیادی در کودتاهای انجام یافته در ترکیه داشته است، با داشتن جایگاهی متزلزل در میان دینداران، اقشار و طبقات محافظه کار جامعه بزرگترین حزب مخالف تغییرات قانون اساسی بود.
حزب دموکراتیک خلق ها با ایدئولوژی چپ با ادغام حزب صلح و دموکراسی(حزب طرفدار کردها) با چپ های رادیکال ترکیه و با تعریف خود به عنوان حامی حقوق زنان، اقلیت های قومی و مذهبی(علوی ها و کردها)، همجنس گرایان و …اولین بار موفق به عبور از حد نصاب آرا لازم برای حضور در مجلس شده است. این حزب که اکثریت سبد رای خود را در بین مردم کرد جنوب شرق ترکیه می بیند، با گذشت زمان به دلیل تناقض در انتخاب شیوه فعالیت سیاسی پارلمانتاریستی و حضور در مجلس و یا مبارزه مسلحانه علیه دولت مرکزی و به دلیل ارتباط ارگانیک با پ ک ک و طبعا حساسیت دولت ترکیه در پی نقض آتش بس با پ ک ک و نیز دستگیری بخش بزرگی از اعضای حزبی و حتی نمایندگان پارلمانی و شهرداران خود، علی رغم وضعیت نامطلوب خود درکنار حزب جمهوری خواه خلق از مخالفین رفراندوم انجام یافته بوده است.
گامی بلند در مسیر توسعه


تغییر در قانون اساسی و تحولات پس از آن



با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه از سال 2002 و با توجه به آمارهای موجود از طرف سازمان های بین المللی ، ترکیه را تا جایگاه با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه از سال 2002 و با توجه به آمارهای موجود از طرف سازمان های بین المللی ، ترکیه را تا جایگاه شانزدهمین اقتصاد جهان و ششمین اقتصاد اروپا ارتقاء داده است. باید در نظر داشت این تحولات همراه با وعده های مختلف به منظور نهادینه کردن ارزش های دموکراتیک برای احقاق حقوق اقشار و گروه های مختلف جامعه از جمله علوی ها به عنوان اقلیت مذهبی و کردها به عنوان اقلیت قومی ، رفع تبعیض های فرهنگی و اقتصادی بوده است. اما تحقق ارزش های دموکراتیک و نیز دموکراتیزه کردن جامعه به عنوان یک فرایند، مستلزم وجود ابزارهای دموکراتیک بومی و نیز عدم دخالت های خارجی از جمله تعیین آلترناتیوهای مختلف حکومت قابلیت اجرایی شدن دارد. بدیهی است که کشورهای قدرتمند با داشتن پایه های مستحکم نظامی ، اقتصادی و سیاسی ، نگرانی خاصی از شعارهای دموکراتیک و حتی باز شدن فضای عمل سیاسی ندارند، زیرا هیچ دغدغه ای نسبت به تهدید امنیت خود به واسطه ی داشتن ابزارهای قدرت ندارند؛ اما این موضوع در رابطه با حکومت های متوسط وضعیف صادق نیست. زیرا با تعیین آلترناتیوهای گوناگون از سوی قدرت های بزرگ و نیز تهدیدات امنیتی مختلف عقب گرد از دموکراسی و انحصارطلبی موضوعی قابل درک است.
از زمان تاسیس جمهوری ترکیه در سال 1923 تا دهه 50 میلادی، این کشور به صورت یک سیستم تک حزبی و با سردمداری نیروهای غربگرا اداره می شد. دولت های وقت با انباشت سرمایه در غرب کشور و به تبع آن باز تولید قدرت سیاسی خود در آن منطقه عملا کشور را به دو بخش پیشرفته در غرب و یک بخش عقب مانده شامل مرکز و شرق تبدیل نموده بود. با تحولات صورت گرفته در دهه 60 و شروع دوره ی سیستم چند حزبی در کشور به تدریج فضا برای ظهور احزاب دست راستی مهیا شد. این احزاب که پایگاه اجتماعی آنها عمدتا شامل مناطق مرکزی و شرق آناتولی همچنین حوزه دریای سیاه می شدند، در طول 5 دهه گذشته با روندی ملایم مرکز قدرت اقتصادی را از غرب ترکیه به مرکز آناتولی ( مرکز ثقل محافظه کاران ترکیه) انتقال داده و به تبع آن به بازتولید قدرت سیاسی خود در این مناطق همت گمارده اند. حزب عدالت و توسعه به عنوان آخرین حلقه ی این احزاب از سال 2002 موجب تحول در عرصه اقتصاد و سیاست ترکیه شده است.
با بیرون آمدن پاسخ آری از صندوق ها و تغییر بندهای قانون اساسی و تبدیل سیستم پارلمانی به ریاستی ، قدرت در دست رئیس جمهور متمرکز شده و قدرت به نوعی یک دست خواهد شد. این امر در عین حال نوعی بستر سازی برای تحقق وعده های داده شده است که تحت عنوان «ترکیه 2023» معرفی میگردد. حزب حاکم این تغییر در سیستم را به مثابه ی رفع موانع مختلف بر سر راه رسیدن به این هدف تلقی مینماید. این مدل که توسعه ی اقتصادی را حتی با توسل به روش های غیر دموکراتیک مرجح می انگارد، در بعضی کشورهای جهان از جمله چین سابقه ی اجرا دارد. در این نوشته هدف پرداختن به موفقیت یا عدم موفقیت این شیوه در ترکیه نیست اما آنچه به واسطه ی این تغییر در سیستم همه پرسی رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت؛ تثبیت پایه های قدرت اردوغان و حزب عدالت و توسعه البته با همراهی حزب حرکت ملی در ترکیه است. با توجه به اجرایی شدن تغییرات قانون اساسی از سال 2019 و نیز امکان نامزدی اردوغان از زمان اجرایی شدن این مصوبات برای دو دوره، میتوان گفت که در صورتی که تا سال 2029 اتفاق غیرمنتظره ای رخ ندهد، اردوغان بر سر قدرت خواهد بود.
این بازه ی زمانی فرصتی کافی برای اردوغان و جریان محافظه کار موجود در ترکیه فراهم خواهد نمود تا با افزایش فشار بر مخالفین خود از جمله چپ های رادیکال (پ ک ک و احزاب مسلح چپ گرا )، احزاب مخالف ازجمله حزب جمهوری خواه خلق ، حزب دموکراتیک خلق ها و … عرصه را بر آنان تنگ تر نماید. با پایان یافتن رفراندوم و اخذ نتیجه ی مثبت، برخی معتقدند که اردوغان و حزب متبوعش با عقب گرد از دموکراسی به نحوی به تثبیت پایه های قدرت خود برای تحقق توسعه اقتصادی مد نظر خود خواهند پرداخت. حزب حرکت ملی نیز در این راستا و همراه با دولت به نحوی با مشارکت در قدرت خود را در بلوک سیاسی راست کشور تثبیت خواهد نمود. این تغییرات در سیاست داخلی ترکیه لاجرم احزاب چپ موجود در جامعه از جمله جمهوری خواه خلق و حزب دموکراتیک خلق ها (حزب چپ گرای طرفدار کردها) را با تمامی تفاوت ها به نحوی به یکدیگر نزدیک کرده و بلوک چپ قدرت در جامعه ترکیه صورت یکپارچه تری به خود خواهد گرفت.


تاثیر تحولات صورت گرفته بر روابط این کشور با اتحادیه اروپا

منتظر ماندن ترکیه در پشت درهای اتحادیه اروپا به عنوان یک کلوپ مسیحی ، طی دهه های گذشته با بهانه های مختلفی همچون مسائل و دغدغه های مربوط به حقوق بشر، تضمین بقای سیستم لائیک ، تحقق حقوق اقلیت های قومی و مذهبی با تحمیل سیستم اداری غیر متمرکز ( سیستم ایالتی ) و تعریف مراحل چندگانه با عنوان استانداردهای اتحادیه اروپا برای پذیرش اعضای جدید، دولت ترکیه را از پذیرش در اتحادیه مایوس کرده است و سردمداران ترک را به سوی تشکیل اتحادیه ای متناسب تر با ویژگی های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی خود سوق داده است. این تغییر مسیر طی 15 سال گذشته با شیبی آرام و به صورت چراغ خاموش خود را در قالب سرمایه گذاری های ترکیه در کشورهای آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و شمال آفریقا و حتی کشورهای مسلمان بالکان نشان داده است. آنچه امروز به عنوان تنش در روابط ترکیه و اروپا از آن یاد می شود در واقع واکنش کشورهای اروپایی به این حرکت آرام و حساب شده دولت ترکیه است، که از زمان پایان جنگ جهانی اول به عنوان کشوری مطیع و وابسته به آن نگریسته اند. اعضای اتحادیه اروپا امروز در حالی از عدم اجازه ورود ترکیه به این اتحادیه سخن می گویند که بیشتر اعضای آن وضعیت اقتصادی مناسبی نداشته و حتی بعضی از آن ها از جمله یونان، پرتقال و اعضای شرقی آن در آستانه ورشکستگی اقتصادی می باشند. خروج بریتانیا از اتحادیه و احتمال خروج فرانسه با به قدرت رسیدن احزاب دست راستی در انتخابات این کشور، آینده اتحادیه و حتی بقای آن در هاله ای از ابهام قرار می دهد. این در حالی است که ترکیه نه تنها با تبدیل خاک خود به مسیر ترانزیت انرژی به اروپا در آینده ای نزدیک می تواند به تامین انرژی صنایع در حال رشد خود بپردازد، بلکه موقعیت ژئوپلیتیکی خود را بیش از پیش ارتقا دهد. همانطور که از صحبت های اردوغان حتی پیش از برگزاری رفراندوم نیز برمی آمد، احتمالاً ترکیه بیش از پیش از اتحادیه ی اروپا فاصله گرفته و بر سرمایه گذاری منطقه ای خود بیفزاید. به نظر میرسد دوری از اتحادیه اروپا، با برقراری روابط نزدیک با روسیه تکمیل تر شده و با برقراری روابط محتاطانه تر با آمریکا نیز متعادل‎تر خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.