دولتی که فکر می کند ، مردمی که کار می کنند
رضا محمدیاری
بخش خصوصی کره جنوبی چگونه شکل گرفت و به کمک فرایند توسعه آمد
شبه جزیره کره در اواخر سده نوزدهم تا اوایل سده بیستم توسط امپراتوری کره اداره می شد. این شبه جزیره از سال ۱۹۰۵ به تصرف ژاپن درآمده و پنج سال بعد به طور رسمی بخشی از کشور ژاپن شد. با شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم قسمت شمالی به تصرف شوروی و قسمت جنوبی به تصرف آمریکا درآمد. به این ترتیب کره شمالی صاحب حکومتی متحد با بلوک شرق شده و کره جنوبی صاحب حکومتی طرفدار غرب شد در حالی که هر دو مدعی حکومت بر کل شبه جزیره بودند این اختلاف در سال ۱۹۵۰ به جنگ «کره» انجامید که در سال ۱۹۵۲ با پیمان آتش بس خاتمه یافت.
مدل توسعه کره جنوبی
پس از پایان یافتن جنگ ، کره با درآمد سرانه ای در حدود 70 دلار، در سال های اغازین دهه ۱۹۶۰ کشوری بسیار فقیر بود و فاصله بسیار زیادی با سطح زندگی در آمریکا داشت که درآمد سرانه اش در آن سال ها 2500 دلار بود. پدیده رشد اقتصادی بی سابقه کره جنوبی و گذر از فقر شدید و رسیدن به سطح کشورهای پردرآمد جهان، معجزه نام گرفته است که می تواند موضوع جالبی برای بررسی باشد.
تولید ناخالص داخلی کره جنوبی با نرخ اسمی ارز و برابری قدرت خرید به ترتیب 5/1 تریلیون دلار و 8/1 تریلیون دلار محاسبه می شود که بر اساس این دو معیار یازدهمین و سیزدهمین قدرت اقتصادی جهان محسوب می شود. این میزان تولید ، درآمد سرانه ای در حدود 30 هزار دلار نصیب مردم کره جنوبی کرده است.
یکی از مهم ترین دلایل رشد و توسعه کره نقش بسیار مثبتی است که رهبران این کشور ایفا کرده اند و در قلب عرصه سیاسی، رشد اقتصادی را نیز مد نظر قرار دادند. انتخاب سیاست های اقتصادی و پیاده کردن آنها به راهبردهایی برمی گردد که توسط حاکمان کشور طراحی می شود تا مشروعیت سیاسی خود را نیز تقویت کنند.
سیاست های توسعه گرا
کره جنوبی با وجود جمعیتی زیاد در پهنه اندک سرزمینی و عدم وجود منابع طبیعی و زیرزمینی ، عدم استقلال ، سایه شوم استعمار ، ویرانی تقریبا مطلق پس از جنگ های داخلی ، بی ثباتی سیاسی دائمی و جنگ با نیمه شمالی خود ، به آرامی و از دهه 1960 توانست نقش مهمی در نظام کلان اقتصادی و سیاسی بین المللی ایفا کند. این نحوه عملکرد اقتصادی عالی که قریب به مدت پنجاه سال ادامه یافت ، این کشور را به طور کامل متحول کرده و از کشوری فقیر و گرفتار در چنگال شوم فقر و عدم ثبات نظام های سیاسی ، اقتصادی و عدم توسعه ، به یکی از الگوهای موفق اقتصاد و سیاست جهان تبدیل کرد.
بهره مندی کامل کره جنوبی از حمایت و سرمایه گذاری های مالی خارجی ، در ابتدای حرکت به سوی رشد توسعه ، ( ابتدا از جانب آمریکا و سپس از طرف ژاپن ) کمک بزرگی برای این کشور فاقد هرگونه زیرساخت های توسعه ای بود. آمریکا بین سال های 1946 تا 1978 حدود 60 میلیارد دلار وام و اعتبار به کره اعطا کرد که تقریباً برابر با کل کمک اعطایی به قاره آفریقا در آن سال ها بود.
کره جنوبی با این که متحد مهم آمریکا در دوران جنگ سرد به شمار می آمد اما هیچ گونه ابایی نداشت که مسیر خاص خود و راهبرد توسعه متفاوتی را از آنچه که آمریکا در نظر داشت در پیش بگیرد. برای مثال کره جنوبی روی ایجاد قهرمانان بزرگ اقتصادی به نام ( چبول ها ) تمرکز کرد ؛ در حالی که مشاوران آمریکایی بر توسعه بنگاه های کوچک و متوسط تاکید داشتند.
دوران پس از کودتای نظامی
در سال 1963 « ژنرال پارک چونگ هی » با یک کودتای نظامی توسط نیروهای تحت امرش توانست قدرت سیاسی را به دست گرفته و رییس جمهور شود. وی تصمیم داشت از کره کشوری قدرتمند بسازد و در نتیجه خلا داشتن یک اقتصاد قوی را کاملاً احساس می کرد. در این مسیر رابطه دوستانه ای را میان دولت و بخش خصوصی شکل داد که هنوز هم پابرجاست و سیاست و اقتصاد را تعریف می کند.
ژنرال پارک از انواع روش ها مانند تهدید ، ترساندن ، تطمیع ، دخالت و انگیزه های مالی برای همراهی و درگیر کردن و سرمایه گذاری بخش خصوصی در روند توسعه کشورش استفاده کرد. اقتصاد کره جنوبی طی سال های حکومت پارک به سرعت رشد کرد. رهبران نظامی که فاقد تجربه توسعه و تخصص برنامه ریزی اقتصادی بودند برای گرفتن کمک و مشورت به اقتصاددانان و برنامه ریزان این رشته روی آوردند.
دوران برنامه ریزی اقتصادی
اجرای هرگونه اصلاحات اقتصادی و سیاسی نیازمند وجود تیم های تخصصی جهت کارشناسی و برنامه ریزی برای اصلاحات در هر زمینه ای است. بدین منظور « هیات برنامه ریزی اقتصادی » کاملاً فعال و حرکت به سمت صنعتی شدن سریع بر اساس توجه به بازارهای صادراتی جهانی را آغاز کرد.
هیات برنامه ریزی اقتصادی یک تیم اصلاحات به حساب می آمد که از تعداد اندکی متخصص نواندیش کاملاً شایسته تشکیل شده بود و دسترسی مستقیم به بالاترین مقام اجرایی کشور داشت. وظیفه این هیات هماهنگی برنامه های دولت و غلبه بر مخالفت و بی عملی نظام اداری را بر عهده داشت. به این ترتیب قدرت سیاسی به کمک دانش متخصصان نواندیش آمده و توازنی مناسب میان دغدغه های اقتصادی با سیاسی و اجتماعی ایجاد شد و نگرش فرهنگی جامعه کره جنوبی را نیز دچار تحولات جدیدی کرد.
برای تشویق کارآفرینان خصوصی سیاست هایی به اجرا در آمد و مشوق های قوی برای صادرات اعطا شد که شامل پرداخت وام های کم بهره ، امتیازاتی برای واردات مواد اولیه ، مجوز استقراض از منابع خارجی و معافیت های مالیاتی می شد که همین امر برخی از این بنگاه های اقتصادی را به شکلی سریع سودآور کرد ؛ به طوری که در رده بزرگ ترین بنگاه های اقتصادی خصوصی تبدیل شدند و راه خود را به بازارهای بزرگ جهانی باز کردند.
افزایش دخالت دولت در اقتصاد
دولت کره نیز بنا به مقتضیات ، به دخالت فعال و هدفمند در اقتصاد می پرداخت و از نزدیک با شرکت های کوچک تر کار می کرد که از دل این همکاری ها چبول های دیگری بیرون آمدند. چبول ها با کمک همدیگر ، سندیکاهای صنایع کره را تشکیل دادند تا بتوانند نظر و پشتیبانی دولت را به سمت خود جلب کنند. این سندیکا به عنوان صدای چبول ها عمل می کرد و وظیفه اش تقویت هماهنگی میان بنگاه های اقتصادی (چبول ها) بود. با افزایش قدرت سیاسی قابل ملاحظه این سندیکا ، مطبوعات ، رئیس آن را « نخست وزیر اقتصاد » می نامیدند. به همین دلیل بود که ارزش پول این کشور به شدت کاهش یافت و قانون سهمیه های وارداتی برای مواد خام برداشته شد ونرخ بهره افزایش یافت. با افزایش نرخ بهره ، پس انداز بخش های خصوصی تشویق و منابع فراوانی از خارج وام گرفته شد.
حمایت از تولید و صادرات با پرداخت یارانه مستقیم تشویق شد ، همه عوارض و محدودیت ها بر واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای که برای تولید محصولات صادراتی استفاده می شد برداشته شد. این سیاست باعث شد صنایع موجود مانند منسوجات ، پوشاک و ماشین آلات مربوط به خطوط تولید که به دلیل کمبود مواد خام متوقف شده بود ، به سرعت دوباره به حرکت درآیند.
برنامه نظام توسعه اقتصادی نیازمند منابع عظیم سرمایه ای بود و حکومت پارک از این رو به « دیپلماسی مالی » با سایر کشورهای دیگر جهان روی آورد. عادی سازی روابط با ژاپن در سال 1965 باعث شد منابع عظیمی از ژاپن به شکل وام و نیز جبران خسارات در دوران استعمارگری ، وارد اقتصاد کره جنوبی شود. پارک در سال 1964 سفری به آلمان کرد که باعث شد اعتبار تجاری و کمک های موثری از دولت آلمان دریافت کند. وجود منابع مالی و افزایش صادرات توانست رتبه اعتباری کره جنوبی درجهان را بالا ببرد.
همچنین کره جنوبی جهش صادراتی خود را مدیون وجود نیروی کار تحصیل کرده و بازار مساعد بین المللی بود. بنگاه های کره ای متوجه شدند که می توانند با موفقیت در بازارهای خارجی رقابت کنند و به همین علت ظرفیت تولید خود را به میزان زیادی بالا بردند وهمین امرباعث افزایش سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران خارجی به این کشور شد.
جهش رشد اقتصادی با صنایع بزرگ
رشد اقتصادی در دهه های بعد سرعت گرفت ؛ به طوری که طی دو برنامه نخست توسعه اقتصادی ، بخش تولیدات کارخانه ای به ترتیب 15 درصد و 21 درصد رشد کرد. راهبرد جدید اقتصادی بر متنوع سازی کالاهای تولیدی و صادراتی تاکید داشت که در برنامه سوم اجرا شد و دولت با شجاعت با به اجرا گذاشتن سیاست های بخش خصوص را تشویق کرد تا به سمت سرمایه گذاری در صنایع سنگین و شیمیایی رفته و در فولاد ، ماشین آلات ، کشتی سازی ، صنایع الکترونیک و فلزات غیرآهنی سرمایه گذاری کنند. توانایی کره برای تولید فولاد و پالایش نفت به شدت بالا رفت. صنعت خودروسازی کره ، خودروهای کره ای را به برخی از بازارها صادر کرد و کشور آماده رقابت بهتر در بازار جهانی شد.
افزایش چهار برابری قیمت نفت در سال 1973 طی شوک اول نفتی ، اقتصاد نوپای کره را – که وابستگی زیادی به نفت وارداتی برای تولید انرژی داشت- به شدت تهدید می کرد ، اما قراردادهای ساختمانی سودآوری که با کشورهای ثروتمند خاورمیانه امضا کرده بود، توانست درآمد ارزی لازم برای مقابله با بحران تراز پرداخت ها و تداوم بخشی به رشد بالای اقتصادی را جبران کند.
اجتماعی شدن ریسک خصوصی
دولت کره از طریق برنامه های توسعه اقتصادی پنج ساله که هیات برنامه ریزی اقتصادی تهیه می کرد ، اقدام به شناسایی بخش های اولویت دار کرده و کمک های گسترده مالی به آنها می داد. صنایع انتخابی امکان دسترسی با در نظر گرفتن اولویت های اقتصادی ، به اعتبار و ارز و سهمیه ، منابع سرمایه گذاری دولتی ، معافیت مالیاتی ، همچنین حمایت در برابر واردات و محدودیت ورود بخشی را داشتند ، اما از سوی دیگر ، دولت از طریق به اصطلاح « هدایت اداری » این صنایع را از نظر تملک و گسترش فناوری ، افزایش ظرفیت و اصلاح قیمت ها راهبری می کرد. پیامد نهایی این تبادل اقتصادی میان دولت و بنگاه ها ، نهادینه سازی نظام « اجتماعی شدن ریسک خصوصی » بود که دولت ریسک های بالقوه مرتبط با سرمایه گذاری خصوصی را تحمل می کرد. این امر را می توان هسته دولت توسعه گرای کره دانست.
ریسک اجتماعی شده به شکل های مختلفی درخواهد آمد، مانند بیمه سپرده ، آخرین مرجع وام دهی ، ضمانت های دولتی و کمک به بانک هایی که به دلیل پرداخت وام به بنگاه های اقتصادی درمعرض بحران دچار مشکل شده بودند ، اما دولت کره جنوبی اقدام به تهیه سرمایه از بازارهای بین المللی و تخصیص منابع مالی ارزان به بنگاه های خصوصی اقدام به رفع این مشکلات کرد.
دولت کره با یک ابزار انضباط مالی دقیق به شکل کنترل جریان سرمایه، بنگاه های خصوصی را هدایت می کرد. بنابراین در اقتصاد با رشد سریع کره ، یارانه ها بر اساس قاعده معامله به مثل داده می شد ، یعنی بنگاه دریافت کننده یارانه باید از معیارهای تعیین شده دولت از نظر میزان تولید ، کیفیت تولید ، سرمایه گذاری در آموزش ، تحقیق و توسعه و به ویژه رسیدن به اهداف صادراتی پیروی کند. عملکرد صادراتی به عنوان محک اصلی دولت برای تخصیص اعتبار به بنگاه های خصوصی استفاده می شد.
در حالی که نظام اجتماعی شدن ریسک خصوصی سرمایه گذاری خصوصی را تشویق کرد. دولت کره از طریق پایش مستقیم و آزمون بازار بر اساس عملکرد صادراتی ، هزینه های بالقوه به شکل تامین منابع مالی از محل ایجاد بدهی هایی را که دولت تضمین می کند، مهار کرد. انضباط بخشی در کره جنوبی عمدتاً به دو شکل بود : 1- بهینه سازی و منطقی کردن فعالیت های صنایعی که دچار گسترش بیش از حد شده بودند. 2- ورشکستگی بنگاه های بد اداره شده در صنایعی که قبلا موفق بودند.
اصلاحات در دولت
دولت کره توانست ویژگی های دولت سالم را پیدا کند یعنی دولتی با استقلال اداری و ظرفیت و توانایی کامل برای تدوین و اجرای برنامه های اقتصادی بدون اعمال نفوذ گروه های دارای منافع خاص. دو ویژگی اساسی که مبنا و سرفصل دولت های توسعه گرای این کشور بود : استقلال اداری و همکاری عمومی- خصوصی. همراهی دقیق و پا به پای این دو مقوله بسیار مهم بود که به دولت و مدیران نظام اداری اجازه داد اهداف ملی مستقل را تدوین کنند و در مرحله بعد این اهداف ملی گسترده را به اقدامات سیاستی اثربخش تبدیل سازند.
استقلال اداری
نهاد دولت در کره را معادل با یک بوروکراسی قوی و مستقل می بینند که محصول میراث کنفوسیوسی و استعمارگری ژاپنی بوده است. استخدام کارمندان دولتی بر اساس شایسته سالاری صورت می گرفت و امتحان ورودی کاملاً رقابتی باعث جذب بهترین دانشجویان کشور می شد. در میان کارکنان دولتی ، تمایل به ایجاد حس وحدت و هویت مشترک وجود داشت که تصویر عناصری را به دست می داد که سیاست های عقلانی ، سازگار و منسجم را با هدف رسیدن به اهداف توسعه ملی بلندمدت اجرا می کنند ، اما چنین شرایطی در صورتی ممکن است که نظام اداری از فشارهای گروه های ذی نفع سیاسی یا ائتلاف های رانت جو و امتیازبگیر به دور باشد. به همین دلیل دولت توسعه گرا در کره را چنین توصیف می کردند که دیوان سالاران حکمرانی می کنند در حالی که سیاستمداران سلطنت می کنند.
همکاری عمومی – خصوصی
ویژگی دیگر مهم دولت توسعه گرای کره به نوع ارتباطی مربوط می شود که میان دولت و بنگاه های اقتصادی خصوصی شکل گرفته است. دولت و بنگاه های اقتصادی براساس نظام « اجتماعی شدن ریسک خصوصی » توانستند تعامل سازنده و روابط همکاری جویانه را گسترش دهند. دولت از طریق نظام اجتماعی شدن ریسک خصوصی قواعد بازی را تعیین کرد. تنها نیروی اقتصادی پایدار در آن زمان که می توانست به تحقق برنامه های توسعه کشور کمک کند ، گروهی از تشکل های اقتصادی کشور بودند که از مزیت سازماندهی ، پرسنل ، تسهیلات و منابع سرمایه ای برخوردار بودند. اگر چه دولت کنترل بانک های کشور را که یک ابزار مهم سیاستگذاری بود در دست داشت نهایتاً مجبور بود راهی برای سازش و همکاری با بخش خصوصی پیدا کند.
توسعه صنایع خصوصی در کره جنوبی
روند توسعه در کره جنوبی نشان می دهد که این کشور در حال حاضر روی پنج صنعت استراتژیک شامل فولاد ، پتروشیمی ، خودرو ، کشتی سازی و فن آوری اطلاعات و الکترونیک تمرکز کرده است.
صنعت فولاد
تاریخچه توسعه صنعت فولاد در کره جنوبی نشان می دهد که ظرفیت تولید فولاد در این کشور از یک هزار تن در سال ۱۹۵۶میلادی به ۲/۱ میلیون تن در سال ۱۹۷۳میلادی و به ۵۰ میلیون تن در سال ۲۰۰۷ میلادی جهش پیدا کرد. رده بندی جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی نشان می دهد که کره یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان فولاد جهان شده است. در حال حاضر این کشور بعد از چین ، ژاپن ، آمریکا و روسیه در رتبه پنجمین کشور تولیدکننده فولاد جهان قرار دارد.
صنعت پتروشیمی
صنعت پتروشیمی دومین صنعت استراتژیکی است که به توسعه کره جنوبی کمک کرده است. تاریخچه توسعه صنعت پتروشیمی کره نشان می دهد این صنعت پنج مرحله را پشت سر گذاشته است. دوران توسعه صنعت پتروشیمی در این کشور از سال ۱۹۶۶میلادی شروع و تا اواسط سال ۱۹۷۸میلادی ادامه داشت. دوران رشد این صنعت در فاصله سال های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۸میلادی ، دوران جهش این صنعت در فاصله سال های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷میلادی ، دوران بازسازی این صنعت در فاصله سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ میلادی و دوران جهش دوباره آن از سال ۲۰۰۴میلادی به بعد بوده است. ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی و وضعیت صادرات در این کشور نشان می دهد کره جنوبی در رتبه پنجم جهانی قرار گرفته است.
صنعت خودرو
صنعت خودرو سومین صنعت استراتژیکی است که کره جنوبی توانسته این صنعت را در نیم قرن ، از صفر به بازار جهانی برساند. توسعه صنعت خودرو کره شامل هفت مرحله در دوران خودروهای دست ساز، خودرو ساخته شده با قطعات وارداتی ، خط مشی و سیاست برای تولید خودروهای کاملا بومی ، حرکت از سیاست جایگزینی واردات به توسعه صادرات ، بهبود رقابت بین المللی در دهه ۱۹۸۰ ، توسعه فن آوری در دهه 1990 و سرمایه گذاری بیشتر با توجه به روند فعلی تولید است.
رشد صنعت خودروسازی در کره
این کشور میزان تولید خود را از ۷ هزار دستگاه در سال ۱۹۶۷میلادی به یک میلیون دستگاه در سال ۱۹۸۸میلادی و به ۸/۳ میلیون دستگاه در سال ۲۰۰۸میلادی رساند. آمار تولید خودرو در جهان در سال ۲۰۰۸ میلادی نشان می دهد که کره جنوبی بعد از ژاپن ، چین ، آمریکا و آلمان رتبه پنجم را در ساخت خودرو دارد. سیاست گذاری مناسب دولت از طریق سیاست برای ساختن اتومبیل های بومی و ترویج خودرو استاندارد ، همچنین حفاظت و حمایت مناسب از صنعت خودرو به وسیله دولت از طریق ترویج بنگاه های کوچک و متوسط ، وام های یارانه ای ، مشوق های مالیاتی و منع واردات از جمله عوامل توسعه موفق صنعت خودرو کره جنوبی است.
صنعت کشتی سازی
صنعت کشتی سازی چهارمین صنعت استراتژیکی است که منجر به توسعه کره جنوبی شده است. سیر تحول صنعت کشتی سازی کره نشان می دهد مدت زمانی که طول کشید تا این کشور یک کشور کشتی ساز بین المللی شود ، خیلی کوتاه بود. دولت کره در دهه ۱۹۶۰میلادی ، صنعت کشتی سازی را به عنوان صنعت با اولویت بالای استراتژیک برای ارتقای اقتصاد ملی شناسایی و طراحی کرد. این کشور همچنین نقشه راه و طرح جامع کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت برای توسعه صنعت کشتی سازی را تدوین کرد وبا وارد کردن بخش خصوصی در این زمینه با مشوق های فوق توانست در دهه ۲۰۰۰میلادی در کشتی سازی مقام اول را کسب کند. دولت این کشور برای ارتقای صنعت کشتی سازی به طور کامل اختیار قدرت انحصاری را به نظارت ، راهنمایی و حمایت حرفه ای صنعت واگذار کرد ، همچنین یک پنجره واحد و نقطه شفاف ، برای همه جنبه های فعالیت های مربوط به توسعه صنعت کشتی سازی در حال ظهور کره ایجاد کرد. همین سیاست باعث شد که در حال حاضر تقریبا ، نیمی از کشتی هایی را که در سرتاسر جهان ساخته می شود ، متعلق به کره جنوبی باشد.
صنعت الکترونیک
صنعت الکترونیک و ICT (فناوری اطلاعات و ارتباطات) پنجمین صنعتی است که منجر به توسعه کره جنوبی شده است؛ به طوری که از ظهور بخش ICT به عنوان مهم ترین موتور رشد اقتصادی این کشور یاد می شود. آمار نشان می دهد که سهم صنعت ICT از رشد تولید ناخالص داخلی کره جنوبی حدود 42 درصد است. وضعیت توسعه ICT در کره جنوبی نشان می دهد این کشور رتبه اول در جهان را در میزان نفوذ پهنای باند اینترنت از سال ۲۰۰۲ میلادی و رتبه چهارم از نظر میزان کاربر اینترنت در سال ۲۰۰۳ میلادی داشته است.
این کشور پیشرو در صنعت ICT در جهان به خصوص در سخت افزار نیمه هادی ها ، تلفن همراه ، تلویزیون های TFT-LCD و تلویزیون دیجیتال و گسترش رقابت جهانی آن در برخی از بخش های نرم افزار و برجسته ترین در صنعت بازی های آنلاین است.
این کشور همچنین در جهت ایجاد دولت الکترونیک با کامل کردن کاربرد فناوری اطلاعات به طور فزاینده نسبت به خدمات دولتی و ابتکار عمل دولت الکترونیک گام به جلو را به وجود آورده است. این کشور رتبه اول را در گزارش سال ۲۰۰۸آمادگی دولت الکترونیک جهانی سازمان ملل متحد برای شاخص توسعه دولت الکترونیک دارد.
نتیجه گیری
برای این که درک درستی از مسیر حرکت و دلایل موفقیت کره جنوبی پیدا کنیم باید تصویری کامل از عاملان توسعه داشته باشیم. دولت کره مثل هر دولت دیگری ، در یک قلمروی سیاسی فعالیت می کرد که بازیگران متمایز ، با منافع متضاد و گاهی متخاصم وجود داشتند. راهبردهایی که حاکمان برمی گزینند تابع قدرت جامعه سیاسی ( مثل احزاب سیاسی ، اتحادیه های کارگری ، دیوان سالاران اداری ، همچنین توجه به بقای رژیم ) است. پس میزان قدرت و استقلال دولت محصول تعامل های گوناگون میان دولت و جامعه است چون حتی یک جامعه ضعیف هم راه های گوناگونی برای نفوذگذاری بر ساختار دولت پیدا می کند. قدرت دولت نه مطلقه و نه ثابت است بلکه با توجه به مبارزات اجتماعی و همسازی در عرصه های گوناگون تغییر می کند.
تجربه خاص کشور کره در ایجاد یک دولت توسعه گرا ، تردیدهایی درباره امکان تکرارپذیری آن در دیگر کشورهای در حال توسعه را مطرح می کند ، اما آن چه از تجربه کره دریافت می شود این است که ابزارهای لازم برای پیاده کردن دولت توسعه گرا شامل قوه مجریه مقتدر ، بوروکراسی شایسته سالار و لایق و سیاست های اقتصادی رشد محور را می توان در هر کشور در حال توسعه ای به اجرا گذاشت.
بدیهی است این موارد برای رسیدن به توسعه ملی مطلوب کافی نخواهد بود. در نهایت این که اگر رهبرانی داشته باشیم که دیدگاه رشد محور نداشته باشند و مورد حمایت سیاسی ائتلاف داخلی قوی قرار نگیرند توسعه ملی به دشواری به دست خواهد آمد.
اگرچه کره جنوبی روی خوش چندانی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان نداد اما اقدام به انتقال دانش و فناوری از خارج و بهبود آنها کرده و تلاشش برای جذب شرکت های چندملیتی به کشور کاملاً موفقیت آمیز بود. دولت همچنین مانع جابه جایی منابع و نیروی انسانی از روستا به شهر نشد و در برابر نیروهای بازار که مردم را به شهرها می کشانید مقاومت نکرد به نحوی که نسبت اشتغال و تولید روستایی به شدت کاهش یافت و اقتصاد صنعتی شد.
انتخاب مدل صحیح از عوامل مهم رسیدن به رشد اقتصادی پایدار است. بخشی از پاسخ به وجود رهبرانی برمی گردد که درک و فهم و توانایی انتخاب مدل اقتصادی مناسب را داشته باشند. در اینجا نقش رهبران بسیار اهمیت می یابد که گروه های ذی نفع و کسانی را که در قدرت سهیم هستند متقاعد کنند از این مدل اقتصادی خاص پیروی کنند. همچنین وجود شرایط وخیم اقتصادی و بحران های مالی نیز فرصتی مناسب در اختیار رهبران می گذارد تا مسیر جدید اقتصادی را با کمترین میزان مقاومت تعیین کنند. در دهه ۱۹۵۰ کره جنوبی سیاست «جانشینی واردات» را دنبال می کرد و رشد اقتصادی بسیار ناچیز و در حد دو تا سه درصد بود ، اما در ابتدای دهه ۱۹۶۰ بود که راهبرد کره جنوبی کاملاً به برون گرایی تغییر و بر تجارت خارجی تاکید کرد. این تغییر راهبرد باعث شد رشد اقتصادی برای دوره زمانی طولانی به بیش از هفت درصد جهش پیدا کند.
کره جنوبی طی 50 سال به تدریج و به شکل هدفمند از نردبان خلق ارزش افزوده بالا رفت و از اقتصاد تولیدکننده محصولات ساده کاربر به یک اقتصاد سرمایه بر و نهایتاً دانش بنیان با محصولات پیچیده رسید. اگر بخواهیم از تجربه رشد بالای اقتصادی کره جنوبی استفاده کرده و درس بگیریم باید گفت حضور و ادغام فعالانه و نه منفعلانه در اقتصاد جهانی، ثبات اقتصاد کلان ، نرخ بالای پس انداز و سرمایه گذاری ، واگذاری تدریجی تخصیص اصلی منابع به اقتصاد بازار و از همه مهم تر داشتن یک دولت معتبر و لایق و شایسته از ویژگی های اصلی بوده اند. دولتی متعهد به رشد اقتصادی که اعتبار و لیاقت بالایی داشته باشد و بتواند برنامه و نقشه راهی روشن بینانه برای رشد اقتصادی ترسیم کند.
